افزایش ۲۰ درصدی حقوق؛ چالش جدیدی برای اقتصاد و امنیت اجتماعی

نماینده مجلس هشدار داده که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت میتواند به فقر بیشتر منجر شود و بر لزوم بازنگری در سیاستگذاریهای کلان و تقویت روابط با کشورهایی مانند روسیه و چین تأکید کرد. وی خواستار سیاستهای اقتصادی جامع و همکاریهای بینالمللی برای توسعه پایدار شد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که کشور با بحرانهای متعدد و پیچیدهای دست و پنجه نرم میکند، نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی هشدار داده است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت میتواند به سقوط گسترده آنان به زیر خط فقر منجر شود. این افزایش، به گفته وی، نه تنها مشکلات معیشتی را حل نخواهد کرد، بلکه تبعات امنیتی و اجتماعی جدی به دنبال خواهد داشت. در جلسه علنی امروز مجلس، فرشاد ابراهیمپور با اشاره به این موضوع، بر ضرورت اتخاذ تدابیر کارآمد برای جلوگیری از توقف توسعه و فروپاشی اجتماعی تأکید کرد.
ابراهیمپور تصریح کرد که بحرانهای کنونی کشور تنها به مسائل اقتصادی و معیشتی محدود نمیشوند، بلکه ساختارهای کلان در حوزههای آموزش، بهداشت و نیروی انسانی را نیز در بر میگیرند. این نماینده مجلس بر این باور است که برای عبور از این بحرانها، نیاز به بازنگری در سیاستگذاریهای کلان کشور و اتخاذ رویکردهای نوین در سیاست خارجی است. وی تأکید کرد که دولت باید از وابستگی به یک مسیر خاص و انتظار از غرب فاصله بگیرد و به جای آن، به بهرهگیری از فرصتهای موجود در جهان چندقطبی امروز بپردازد.
در این راستا، ابراهیمپور پیشنهاد داد که ارتباطات عملی و مؤثر با کشورهایی مانند روسیه، چین و همسایگان منطقهای که تمایل به همکاری با جمهوری اسلامی ایران دارند، تقویت شود. وی بر این نکته تأکید کرد که تنها از طریق تعاملات بینالمللی و استفاده از ظرفیتهای موجود میتوان به توسعه پایدار و رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست یافت. این تحلیلها نشان میدهد که برای جلوگیری از سقوط به ورطه فقر و بحرانهای اجتماعی، نیاز به سیاستهای اقتصادی جامع و متوازن داریم.
در خاتمه، این نماینده مجلس بر لزوم توجه به شاخصهای اقتصادی و بهرهگیری از تجارب بینالمللی در تدوین سیاستهای داخلی تأکید کرد. وی هشدار داد که عدم توجه به این مسائل میتواند کشور را با چالشهای جدیتری مواجه کند و بر اهمیت اقدام سریع و مؤثر در این زمینه تأکید کرد. با توجه به شرایط کنونی، اتخاذ رویکردهای جامع و همکاریهای بینالمللی میتواند به عنوان راهکاری مؤثر برای عبور از بحرانهای پیش رو مطرح شود.




