تغییرات استراتژی آمریکا از دولتملتسازی به پذیرش حکومتهای موجود، نشاندهنده تمرکز بر منافع اقتصادی و تجاری است. این تغییرات میتواند بر روابط بینالمللی و قدرت منطقهای در آمریکای لاتین، بهویژه ونزوئلا، تأثیرگذار باشد و بازنگری عمدهای در سیاست خارجی آمریکا ایجاد کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در سالهای اخیر، تغییرات عمدهای در استراتژیهای بینالمللی ایالات متحده مشاهده میشود. در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۱۴۰۵، بهوضوح اعلام شد که این کشور دیگر به دنبال دولتملتسازی نیست و حکومتهای موجود در خاورمیانه را به همان شکلی که هستند میپذیرد. این تغییر نگرش، سوالاتی را درباره منطق دخالتهای آمریکا در سایر نقاط جهان، بهویژه ونزوئلا، برمیانگیزد. در حالی که در دوران پس از جنگ سرد، مداخلات نظامی آمریکا در کشورهایی چون پاناما، عراق، لیبی و افغانستان با هدف گسترش ارزشهای لیبرالدموکراسی انجام میشد، اکنون به نظر میرسد که سیاستهای دولت ترامپ بر اساس منافع تجاری و حفظ سلطه در آمریکای لاتین شکل گرفته است.
مقایسه این دو رویکرد نشاندهنده تفاوتهای بنیادین در منطق مداخلهگری است. در حالی که دولت جرج بوش پسر پس از برکناری صدام حسین، با انحلال ارتش و نهادهای عراق، به هرجومرج و جنگ داخلی در این کشور دامن زد، ترامپ تا کنون از چنین اقداماتی در ونزوئلا پرهیز کرده است. این تفاوتها نشاندهنده تغییر در اولویتهای استراتژیک آمریکا و تمرکز بر منافع اقتصادی و تجاری به جای گسترش دموکراسی است. این تغییرات میتواند تأثیرات گستردهای بر روابط بینالمللی و معادلات قدرت در منطقه آمریکای لاتین داشته باشد.
با توجه به این تحولات، پیشبینی میشود که رویکرد آمریکا در قبال ونزوئلا و سایر کشورهای منطقه، بر اساس دکترین مونرو و حفظ نفوذ اقتصادی و سیاسی در حیاطخلوت خود ادامه یابد. این سیاستها میتوانند به تغییرات قابلتوجهی در ساختار قدرت منطقهای منجر شوند و بر روندهای اقتصادی و سیاسی در ونزوئلا تأثیرگذار باشند. در نهایت، این تغییرات استراتژیک نشاندهنده یک بازنگری عمده در سیاست خارجی آمریکا است که میتواند پیامدهای گستردهای برای نظم جهانی داشته باشد.
