کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق حداقلبگیران موافقت کرده است که میتواند رضایتمندی کارکنان دولت را بهبود بخشد و بر حقوق کارگران نیز تأثیر مثبت بگذارد. این تصمیم به تقویت قدرت خرید اقشار کمدرآمد و بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در تحولی مهم برای جامعه کارمندان و حقوقبگیران، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق حداقلبگیران موافقت کرده است. این تصمیم که میتواند به بهبود رضایتمندی کارکنان دولت منجر شود، در پی بررسیهای دقیق و پس از رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اتخاذ شد. بر اساس این تصمیم، حقوق کارمندانی که بر مبنای کارگزینی باید زیر پنجاه میلیون تومان دریافت میکردند، با رعایت معافیت مالیاتی برای حقوقهای زیر ۴۰ میلیون تومان، به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این پیشنهاد اکنون برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارائه شده است.
علی بابایی کارنامی، از اعضای کمیسیون تلفیق، تأکید کرد که این افزایش حقوق میتواند تأثیرات مثبتی بر رضایتمندی کارمندان داشته باشد و همچنین بر حقوق و دستمزد کارگران نیز اثرگذار خواهد بود. با توجه به ارتباط مستقیم بین مزد کارمندان و کارگران، این افزایش درصدی در حقوق کارگران نیز که طبق ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار و وزارت کار بررسی میشود، نقش مهمی ایفا خواهد کرد. این تصمیم نشاندهنده تمایل مجلس به حمایت از اقشار کمدرآمد و افزایش قدرت خرید آنان است.
نگاه مجلس به افزایش حقوق حداقلبگیران بهگونهای است که حتی حقوقهای متوسط به پایین نیز که معدل آن بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است، از این افزایش بهرهمند شوند. این رویکرد میتواند به تقویت اقتصاد خانوارها و کاهش فشارهای اقتصادی بر آنان کمک کند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به تقویت قدرت خرید مردم، این تصمیم میتواند به عنوان گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی اقشار کمدرآمد تلقی شود.
در نهایت، این تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه نشاندهنده تعهد مجلس به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است. در حالی که چالشهای اقتصادی همچنان پیش روی دولت و مردم قرار دارد، چنین اقداماتی میتواند به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد امیدواری در جامعه منجر شود. با توجه به اهمیت این تصمیم، انتظار میرود که مجلس با دقت و مسئولیتپذیری، گامهای بعدی را در جهت اجرای موفقیتآمیز این افزایش حقوق بردارد.
