کمیسیون تلفیق بودجه مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با تمرکز بر افزایش حقوق کارکنان دولت و تغییرات مالیات بر ارزش افزوده تأیید کرد. اصلاحات شامل افزایش پلکانی حقوق و حفظ نرخ مالیات بر ارزش افزوده است که به بهبود معیشت و ثبات اقتصادی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در یک تحول مهم برای اقتصاد کشور، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تأیید کرد. مجتبی یوسفی، سخنگوی این کمیسیون، اعلام کرد که پس از بررسیهای دقیق و اصلاحات مورد نظر نمایندگان، این لایحه به تصویب رسید. تمرکز اصلی نمایندگان بر دو موضوع حیاتی بود: افزایش حقوق کارکنان دولت و تغییرات در مالیات بر ارزش افزوده. در شرایطی که دولت با چالشهای جدی در تأمین منابع مالی مواجه است، این اصلاحات میتواند تأثیرات گستردهای بر اقتصاد کشور داشته باشد.
در لایحه اولیه، دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را پیشنهاد داده بود. با این حال، کمیسیون تلفیق با رویکردی پلکانی و معکوس، این افزایش را به نفع حداقلبگیرها تا ۴۳ درصد اصلاح کرد. این تصمیم میتواند به بهبود وضعیت معیشتی اقشار کمدرآمد کمک کند و در عین حال، فشار مالی بر بودجه دولت را کاهش دهد. از سوی دیگر، دولت برای جبران کسری بودجه، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده را پیشنهاد کرده بود. اما کمیسیون تلفیق با حفظ نرخ ۱۰ درصدی سال گذشته، این پیشنهاد را رد کرد. این اقدام میتواند به حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش فشار بر مصرفکنندگان کمک کند.
علاوه بر این، تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و مدیریت منابع ناشی از تفاوت قیمت بنزین و واردات مازاد بر تولید، از دیگر اصلاحات مهم در این لایحه است. این تصمیمات میتواند به تأمین نیازهای اساسی جامعه و کاهش وابستگی به واردات کمک کرده و در نهایت به تقویت اقتصاد ملی منجر شود. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، این اصلاحات میتواند به عنوان گامی مؤثر در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلقی شود.
در مجموع، تأیید کلیات بودجه ۱۴۰۵ با این اصلاحات کلیدی، نشاندهنده تعهد دولت و مجلس به مدیریت هوشمندانه منابع و حمایت از اقشار آسیبپذیر است. این تصمیمات نه تنها میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای سیاستگذاریهای آتی در نظر گرفته شود. با توجه به روندهای اقتصادی و چالشهای پیشرو، این اصلاحات میتواند به عنوان پایهای برای رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور عمل کند.
