حذف ارز ترجیحی به موضوعی داغ در اقتصاد ایران تبدیل شده و نگرانیهایی از افزایش قیمتها ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند این اقدام برای اصلاحات اقتصادی ضروری است و میتواند در بلندمدت به کاهش فساد و تثبیت اقتصادی کمک کند. همکاری دولت و مردم در این مسیر حیاتی است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در روزهای اخیر، حذف ارز ترجیحی به یکی از موضوعات داغ در عرصه اقتصادی کشور تبدیل شده است. این تصمیم، در نگاه نخست، نگرانیهایی را در خصوص افزایش قیمتها و تشدید تورم در بخشی از جامعه به وجود آورده است. با این حال، از منظر کارشناسان اقتصادی، اجرای این سیاست گامی ضروری در راستای اصلاحات اقتصادی به شمار میرود. در سالهای اخیر، افزایش شدید قیمتها بهطور قابلملاحظهای الگوی مصرف خانوارهای ایرانی را تغییر داده و خرید کالاهای دستدوم و تعمیر وسایل به راهکارهای اصلی برای مقابله با فشار تورم تبدیل شدهاند.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که ارز ترجیحی، که با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی برای مصرفکننده نهایی تعریف شده بود، در عمل نتوانست به اهداف خود دست یابد. اختلاف میان نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و قیمت نهایی کالاها، پیش از رسیدن به دست مصرفکنندگان، از بین میرفت و در نتیجه، مردم ناچار به خرید کالاها با قیمتهایی نزدیک به نرخ ارز آزاد بودند. این وضعیت نه تنها به هدررفت منابع ارزی کشور منجر شد، بلکه زمینهساز ایجاد رانت و فساد در ساختار اقتصادی نیز گردید.
کارشناسان بر این باورند که تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تأمین، به جای کاهش قیمتها، به تقویت رانت و فساد انجامیده است. با حذف این ارز، انتظار میرود که شفافیت بیشتری در بازار ایجاد شود و منابع ارزی به صورت بهینهتری به کار گرفته شوند. پیشبینی میشود که در کوتاهمدت، فشارهایی بر قیمتها وارد شود، اما در بلندمدت، این اصلاحات میتواند به تثبیت اقتصادی و کاهش فساد کمک کند.
در نهایت، موفقیت این سیاست به همکاری دولت و مردم بستگی دارد. دولت باید با اعمال نظارتهای دقیق و شفافیت در تخصیص منابع، از ایجاد رانت و فساد جلوگیری کند. از سوی دیگر، مردم نیز با درک ضرورت این اصلاحات و همکاری در اجرای آن، میتوانند به تثبیت اقتصادی کشور کمک کنند. در این مسیر، نظارت دقیق و شفافیت اطلاعاتی از سوی دولت میتواند اعتماد عمومی را افزایش داده و به موفقیت این سیاستها یاری رساند.
