وزیر اقتصاد از راهبردهای جدید برای کاهش کسری بودجه، مبارزه با فساد، تثبیت بازار ارز و کنترل تورم خبر داد. او بر حذف بودجه نهادهای غیرضروری، حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری و تدوین برنامه جامع برای مدیریت بازار ارز تأکید کرد تا به رشد اقتصادی پایدار کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایطی که دولت با محدودیتهای جدی در بخش منابع مواجه است، وزیر اقتصاد از راهبردهای جدیدی برای کاهش کسری بودجه پرده برداشت. او تأکید کرد که کنترل رشد هزینهها از طریق حذف بودجه نهادهای غیرضروری، راهکاری اساسی برای مدیریت مالی کشور به شمار میآید. این اقدام میتواند به بهبود وضعیت مالی دولت و کاهش فشار بر منابع عمومی منجر شود، در حالی که تمرکز بر بهرهوری و کارایی اقتصادی افزایش مییابد.
در ادامه، وزیر اقتصاد به مسئله مبارزه با فساد و رانت پرداخت و بر لزوم حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری تأکید کرد. او معتقد است که این تغییرات باید به گونهای صورت گیرد که شوک اقتصادی ایجاد نکند و در عین حال انگیزه تولید را تقویت نماید. این رویکرد میتواند به ایجاد محیطی پویا و رقابتی برای تولیدکنندگان منجر شود و در نهایت به رشد اقتصادی پایدار کمک کند.
سومین محور سخنان وزیر به برنامههای دولت برای تثبیت بازار ارز و کنترل تورم اختصاص داشت. او از تدوین برنامهای جامع برای مدیریت بازار ارز و تورم خبر داد و بر پیگیری مسئله عدم بازگشت ارز تأکید کرد. این برنامهها با هدف ایجاد ثبات در بازار و کاهش نوسانات اقتصادی طراحی شدهاند و میتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند.
در مراسم آغاز بازار سرمایه، وزیر اقتصاد از مجموعهای از اقدامات هماهنگ دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی سخن گفت. او به تصویب یک مصوبه ۱۷بندی در ستاد اقتصادی دولت اشاره کرد که هدف آن ساماندهی بازار ارز، کنترل تورم و هدایت منابع مالی به سمت تولید و سرمایهگذاری است. این اقدامات میتواند به تقویت زیرساختهای اقتصادی و ایجاد شرایط مطلوب برای رشد و توسعه کمک کند.
در نهایت، وزیر اقتصاد با ارائه این راهبردها نشان داد که دولت به دنبال ایجاد تغییراتی اساسی در ساختار اقتصادی کشور است. این تلاشها میتواند به ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی منجر شود و زمینهساز رشد و توسعه پایدار در آینده باشد. با اجرای این برنامهها، انتظار میرود که اقتصاد کشور به سوی بهبود و پیشرفت حرکت کند.
