معاون اول رئیسجمهور آییننامه کالابرگ و حذف یارانه خانوارهای پردرآمد را ابلاغ کرد. این اقدام با هدف جبران کاهش قدرت خرید دهکهای پایین و هدفمندسازی حمایتهای دولتی انجام شده و منابع مالی از حذف یارانه نقدی دهکهای بالا تأمین میشود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در تحولی مهم و تأثیرگذار بر سیاستهای اقتصادی کشور، معاون اول رئیسجمهور آییننامه اجرایی کالابرگ و ضوابط حذف یارانه خانوارهای پردرآمد را ابلاغ کرد. این اقدام، که در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ طراحی شده است، با هدف جبران کاهش قدرت خرید دهکهای متوسط و پایین درآمدی و هدفمندسازی حمایتهای دولتی صورت میگیرد. این تصمیم نشاندهنده تغییر رویکرد دولت در تخصیص منابع مالی و تمرکز بیشتر بر اقشار آسیبپذیر جامعه است.
بر اساس این آییننامه، منابع مالی لازم برای اجرای طرح کالابرگ از محل حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم درآمدی تأمین خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه موظف است این منابع را از طریق سازمان هدفمندسازی یارانهها به مجری طرح کالابرگ اختصاص دهد. این تغییرات نشاندهنده تلاش دولت برای افزایش کارایی اقتصادی و کاهش نابرابریهای درآمدی است. بهعلاوه، هزینههای اجرایی و زیرساختی این طرح حداکثر یک درصد از کل یارانههای پرداختی تعیین شده است، که نشاندهنده مدیریت دقیق منابع مالی است.
یکی از نکات برجسته این آییننامه، امکان تبدیل داوطلبانه یارانه نقدی به کالابرگ است که به خانوارها اجازه میدهد با توجه به نیازهای خود، انتخابی آگاهانه داشته باشند. این رویکرد میتواند به بهبود مصرف کالاها و خدمات اساسی و تقویت اقتصاد داخلی کمک کند. میزان اعتبار کالابرگ نیز متناسب با منابع وصولشده تعیین خواهد شد، که انعطافپذیری بیشتری را در اجرای این طرح فراهم میکند.
با توجه به این تغییرات، انتظار میرود که تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور مشاهده شود. افزایش قدرت خرید اقشار متوسط و پایین درآمدی میتواند به رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی کمک کند. این اقدامات، در صورت اجرای صحیح، میتوانند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شوند و به عنوان الگویی برای سایر سیاستهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
در نهایت، این تغییرات نشاندهنده تعهد دولت به اصلاحات اقتصادی و تلاش برای ایجاد تعادل در تخصیص منابع ملی است. با توجه به چالشهای اقتصادی پیشرو، این اقدامات میتوانند به عنوان گامی مهم در جهت تقویت اقتصاد ملی و افزایش رفاه عمومی محسوب شوند.
