تکنرخی شدن ارز به عنوان یک تحول ساختاری، با کاهش دخالتهای دولتی و ریشهکنی ویژهخواری، به اصلاحات بنیادی در نظام ارزی و افزایش شفافیت اقتصادی کمک میکند. این سیاست میتواند به توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، تکنرخی شدن ارز، به عنوان یک تحول ساختاری در نظام اقتصادی کشور، نه تنها به عنوان یک اقدام فنی بلکه به عنوان ابزاری برای کاهش دخالتهای دولتی و ریشهکنی ویژهخواری مطرح است. علی حاتمی، کارشناس بازار سرمایه، بر این باور است که این سیاست میتواند به اصلاحات بنیادی در نظام ارزی کشور منجر شود و ظرفیت حذف گسترده سازوکارهای اداری و دولتی را دارد. او تأکید میکند که این اقدام فراتر از سادهسازی نرخها بوده و به بازسازی مکانیزم تخصیص منابع و بازیابی شفافیت اقتصادی کمک میکند.
در نظام چندنرخی، تخصیص ارز به یک فرایند پیچیده اداری تبدیل شده بود که با وجود کمیتهها، دفترها و فهرستهای مجاز، بستر مناسبی برای رانت و ویژهخواری ایجاد میکرد. این سیستم نه تنها هزینهزا بود، بلکه شفافیت اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار میداد. حاتمی معتقد است که ارز تکنرخی با تضعیف این سازوکارها، قیمت واحد بازار را به مرجع اصلی تخصیص تبدیل میکند و نیاز به تصمیمگیریهای اداری درباره تخصیص ارز را از بین میبرد. این تغییرات میتواند به افزایش شفافیت اطلاعات و دسترسی بهتر به منابع منجر شود.
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و نیاز به اصلاحات ساختاری، پیشبینی میشود که اجرای موفقیتآمیز سیاست ارز تکنرخی میتواند به توانمندسازی بخش خصوصی واقعی کمک کند. این اقدام میتواند به کاهش بار اداری و افزایش کارایی اقتصادی منجر شود و در نهایت، به بهبود شرایط اقتصادی کشور بینجامد. با این حال، موفقیت این سیاست به اجرای دقیق و نظارت مستمر نیاز دارد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
در نهایت، ارز تکنرخی میتواند به عنوان یک ابزار مؤثر در جهت شفافیت و کارایی اقتصادی عمل کند و با کاهش دخالتهای دولتی، مسیر را برای رشد و توسعه اقتصادی هموار سازد. این تغییرات میتوانند به ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و پویا کمک کنند که در آن بخش خصوصی بتواند نقش مؤثرتری ایفا کند.
