دولت با استراتژی قفلکردن روابط مالی در بخش انرژی، صندوق توسعه ملی را به طلبکار صبور تبدیل کرده و با تعلیق نهادی، فشار مالی را به تعویق میاندازد. این رویکرد محافظهکارانه در کوتاهمدت از بحران مالی جلوگیری میکند اما نیازمند اصلاحات ساختاری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در تحلیل دقیق سیاستهای مالی دولت در بخش بالادست انرژی، به نظر میرسد که دولت بهطور عمدی به سوی قفلکردن روابط مالی این بخش حرکت کرده است. سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات، مطابق ماده ۱۶ قانون احکام دائمی، همچنان ۲۰ درصد باقی مانده است. با این حال، تفاوت بین این سهم و سهم قانونی بهعنوان بدهی دولت ثبت میشود. این اقدام، هرچند به ظاهر فنی به نظر میرسد، در واقع یک تصمیم استراتژیک در حکمرانی مالی است. دولت بهطور ضمنی صندوق را از یک نهاد توسعهای به یک طلبکار صبور تبدیل کرده است، نهادی که نقش ضربهگیر مالی را ایفا میکند.
این استراتژی در بخشهای دیگر نیز تکرار میشود. سهم صندوق توسعه ملی از نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآوردهها و طرحهای خاص نیز ۲۰ درصد تعیین شده، اما بهعنوان بدهی دولت ثبت میشود و به تصمیمات بالادستی ارجاع داده میشود. در اینجا دولت بهطور ضمنی اعلام میکند که تعهدات را میپذیرد، اما زمان پرداخت را خود تعیین میکند. این رویکرد در ادبیات مالی عمومی نه بهعنوان تسویه حساب و نه بهعنوان تخلف شناخته میشود، بلکه نوعی تعلیق نهادی است که هدف آن خرید زمان و مدیریت فشارهای مالی است.
این سیاستها نشاندهنده تلاش دولت برای حفظ تعادل در مواجهه با محدودیتهای مالی و اقتصادی است. با توجه به شرایط کنونی بازارهای جهانی و نیاز به منابع مالی برای توسعه زیرساختها، دولت به دنبال راهحلهایی است که ضمن حفظ تعهدات قانونی، فشار مالی را به تعویق بیندازد. این رویکرد میتواند به دولت کمک کند تا در کوتاهمدت از بحرانهای مالی جلوگیری کند، اما در بلندمدت نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری است تا از تبدیل شدن به یک بحران مالی بزرگتر جلوگیری شود.
در نهایت، این سیاستها نشاندهنده یک رویکرد محافظهکارانه در مدیریت منابع مالی کشور است که میتواند در شرایط کنونی به دولت کمک کند تا از چالشهای اقتصادی عبور کند. با این حال، برای دستیابی به توسعه پایدار و جلوگیری از بدهیهای انباشته، نیاز به اصلاحات ساختاری و شفافیت بیشتر در سیاستهای مالی وجود دارد. این امر نه تنها به بهبود اعتماد عمومی کمک میکند، بلکه زمینهساز رشد اقتصادی پایدار و متوازن خواهد بود.
