اقتصاد ایران طی شش دهه گذشته سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را از دست داده است. مشکلات ساختاری، وابستگی به نفت و سیاستگذاریهای ناکارآمد از عوامل اصلی این کاهش هستند. برای بهبود وضعیت، اصلاحات عمیق و رویکردهای نوین ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، بررسیهای تازه از دادههای بانک جهانی حاکی از آن است که اقتصاد ایران، علیرغم رشد عددی در برخی دورهها، طی نزدیک به شش دهه گذشته سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را از دست داده است. این روند نزولی که اکنون به سطحی حدود نیم درصد تثبیت شده، بیش از آنکه ناشی از تحریمهای بینالمللی باشد، بازتابی از عقبماندگی ساختاری و ناکارآمدی مزمن در سیاستگذاری اقتصادی کشور است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مشکلات ساختاری، از جمله وابستگی بیش از حد به منابع نفتی و عدم تنوعبخشی به اقتصاد، به عنوان عوامل اصلی کاهش سهم ایران در اقتصاد جهانی شناخته میشوند. این مسائل، همراه با سیاستگذاریهای ناکارآمد و عدم تطبیق با تغییرات سریع جهانی، موجب شده تا ایران نتواند از فرصتهای موجود در بازارهای بینالمللی بهرهبرداری کند. به علاوه، عدم سرمایهگذاری کافی در بخشهای کلیدی همچون فناوری و نوآوری، توان رقابتی ایران را در عرصه جهانی کاهش داده است.
در حالی که برخی از تحلیلگران تحریمهای اقتصادی را به عنوان عامل اصلی این وضعیت معرفی میکنند، اما واقعیت این است که ریشههای مشکلات اقتصادی ایران به مراتب عمیقتر و پیچیدهتر از تاثیرات خارجی هستند. عدم اصلاحات ساختاری و سیاستهای اقتصادی ناکارآمد، به ویژه در زمینههای مالی و بانکی، مانع از رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور شدهاند. در چنین شرایطی، نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی در سیاستگذاریهای اقتصادی بیش از پیش احساس میشود.
با توجه به شاخصهای اقتصادی و روندهای جاری، پیشبینی میشود که بدون تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی و سیاستگذاریهای کلان، ایران همچنان در حاشیه اقتصاد جهانی باقی بماند. این امر نه تنها بر توسعه اقتصادی کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه جایگاه ایران در عرصه بینالمللی را نیز تضعیف خواهد کرد. در نتیجه، اتخاذ رویکردهای نوین و کارآمد در سیاستگذاریهای اقتصادی به منظور افزایش سهم ایران در اقتصاد جهانی ضروری به نظر میرسد.
در پایان، میتوان گفت که برای بازگشت به مسیر رشد و توسعه، ایران نیازمند اصلاحات عمیق و فراگیر در ساختارهای اقتصادی و سیاستگذاریهای خود است. تنها با اتخاذ رویکردهای نوین و بهرهگیری از فرصتهای جهانی میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود و سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را به دست آورد.
