علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، از طرح جدید دولت برای تقویت معیشت مردم خبر داد که بهعنوان حقی شهروندی معرفی شده و به همه دهکها اختصاص مییابد. او تأکید کرد که ارز ترجیحی حذف نشده و منابع بیشتری برای حمایت از معیشت مردم تخصیص یافته است. همچنین، دولت به سمت تکنرخی شدن بازار ارز حرکت میکند تا ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در گفتوگوی تلویزیونی شامگاه یکشنبه، چهاردهم دیماه، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، به تشریح تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت پرداخت و از اجرای طرحی جدید برای تقویت معیشت مردم خبر داد. این طرح که توسط رئیسجمهور رونمایی شد، بخشی از مجموعه مصوبات ستاد اقتصادی دولت است و بر تأمین معیشت پایه و امنیت غذایی مردم تمرکز دارد. مدنیزاده با تأکید بر اینکه این طرح را نباید یارانه نامید، آن را بهعنوان حقی شهروندی معرفی کرد که برای تمامی ایرانیان ساکن کشور در نظر گرفته شده است و در راستای تحقق شعار عدالتمحوری دولت به همه دهکها اختصاص مییابد.
وزیر اقتصاد در ادامه به شایعات پیرامون حذف ارز ترجیحی پاسخ داد و تصریح کرد که نهتنها این ارز حذف نشده، بلکه منابع بیشتری نسبت به پیشبینیهای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای حمایت از معیشت مردم تخصیص یافته است. او افزود که با مجوز مقام معظم رهبری، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص داده شده تا عوارض ناشی از اصلاح نظام ارزی مدیریت شود و منابع یارانهای لازم بهطور پایدار تأمین گردد. این اقدام نشاندهنده تعهد دولت به حمایت از معیشت مردم در شرایط اقتصادی پیچیده کنونی است.
حرکت تدریجی بازار ارز به سمت تکنرخی شدن نیز از دیگر موضوعات مهمی بود که مدنیزاده به آن اشاره کرد. وی با اشاره به برنامههای دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز، بیان کرد که این اقدامات با هدف کاهش نوسانات و افزایش پیشبینیپذیری اقتصادی انجام میشود. به گفته او، این سیاستها در نهایت به تقویت اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت منجر خواهد شد و زمینهساز رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.
در پایان، مدنیزاده بر اولویت اصلی دولت که حمایت از معیشت مردم است، تأکید کرد و اظهار داشت که تمامی تلاشها در جهت بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رفاه عمومی صورت میگیرد. این رویکرد جامع و استراتژیک، نشاندهنده عزم دولت برای مقابله با چالشهای اقتصادی و ایجاد بستری مناسب برای تحقق عدالت اجتماعی است. با توجه به این رویکرد، انتظار میرود که در آینده نزدیک، نتایج مثبتی در حوزه اقتصادی کشور مشاهده شود.
