گزارش نظارتی سازمان برنامه، رشد نیم درصدی صنعت ساختمان در سال ۱۴۰۳ را به عدم مشارکت بخش خصوصی نسبت داده و با واکنش فعالان مواجه شده است. برنامهریزی دقیق و جلب مشارکت بخش خصوصی برای رشد پایدار و کاهش هزینهها ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایطی که صنعت ساختمان با چالشهای متعددی روبهرو است، گزارش نظارتی سازمان برنامه از عملکرد سال اول برنامه هفتم، رشد نیم درصدی این بخش در سال ۱۴۰۳ را به عدم مشارکت بخش خصوصی نسبت داده است. این تحلیل با واکنشهای جدی از سوی فعالان این حوزه مواجه شده و به گفته سیامک پیربابایی، عضو هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، این تحلیل با واقعیتهای موجود در تضاد است. پیربابایی در برنامه «خانهاول» تاکید کرد که هدف اصلی بخش خصوصی، افزایش ارزشافزوده است و بیمیلی به رشد با اصول این بخش مغایرت دارد.
از زمان ابلاغ برنامه هفتم، کارشناسان صنعت ساختمان به وضوح اعلام کردند که موفقیت این برنامه در شرایط اقتصادی کنونی بسیار دشوار خواهد بود. انجمن صنعت ساختمان با ارسال مکاتباتی به نهادهای ذیربط، پیشنهاد توقف یا اصلاح این برنامه را مطرح کرد. نگرانیها از این بود که تدوین چنین برنامههایی ممکن است به بیاعتمادی جامعه منجر شود و به جای نقش راهبردی، به نقشهای بیاثر تبدیل گردد.
با توجه به وضعیت اقتصادی و چالشهای موجود، ضروری است که برنامهریزان اقتصادی با دقت بیشتری به تحلیل و پیشبینی روندهای آتی بپردازند. در این راستا، جلب مشارکت واقعی بخش خصوصی و ایجاد انگیزههای مناسب برای سرمایهگذاری میتواند به بهبود وضعیت کمک کند. همچنین، توجه به نوآوری و تکنولوژیهای نوین در صنعت ساختمان میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها منجر شود.
در نهایت، برای دستیابی به رشد پایدار در صنعت ساختمان، نیازمند برنامهریزی دقیق و همافزایی میان بخشهای دولتی و خصوصی هستیم. با اتخاذ رویکردی جامع و مبتنی بر دادههای واقعی، میتوان به تحقق اهداف اقتصادی و توسعه پایدار در این حوزه امیدوار بود. برنامهریزی صحیح و اصلاحات ساختاری میتواند به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد بسترهای مناسب برای رشد و توسعه صنعت ساختمان منجر شود.
