بحران بانک آینده نشاندهنده مشکلات ساختاری در نظام بانکداری ایران است که نیازمند اصلاحات بنیادین است. نرخ سود بانکی پایینتر از تورم، منابع را به سمت ذینفعان خاص منحرف کرده و ریسکهای سیستمیک را افزایش میدهد. اصلاحات ساختاری و شفافیت مالی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، بحران کنونی که در بانک آینده به وضوح نمایان شده است، در حقیقت نشانهای از یک بیماری ساختاری است که سالهاست به جان نظام بانکداری ایران افتاده است. تجربه موسسات مالی غیرمجاز، بانکهای زیانده و انبوه داراییهای موهوم در ترازنامه بانکها، همگی گواه آن است که مشکل ریشهای نه در یک بانک خاص، بلکه در نحوه تنظیم روابط میان دولت، بانک مرکزی و بازار پول نهفته است. این معضل ساختاری، نیازمند بررسی دقیق و اصلاحات بنیادین است تا از تکرار چنین بحرانهایی جلوگیری شود.
در ظاهر، هر بحران بانکی به ضعف نظارت یا تخلفات مدیریتی نسبت داده میشود. اما در عمق این ماجرا، باید به نرخ سود بانکی سرکوبشده و ساختار دستوری نظام بانکی توجه کرد. در اقتصادی که تورم سالانه گاهی از ۴۰ درصد فراتر میرود، تعیین نرخ سود بانکی در سطوحی بسیار پایینتر از تورم، به معنای ایجاد یک نرخ دستوری نادرست است که رفتار تمامی بازیگران اقتصادی را منحرف میکند. این نرخ غیرواقعی، در ظاهر رفاه و آرامش میآورد؛ اما در عمل، ذینفعانی را به وجود میآورد که از این پول ارزان به راحتی بهرهمند میشوند.
نتیجه این وضعیت، انحراف منابع بانکی از فعالیتهای مولد و سودآور به سمت اشخاص و بنگاههای مرتبط با سهامداران و شبکههای نفوذ است. این روند نه تنها به کاهش بهرهوری اقتصادی منجر میشود، بلکه ریسکهای سیستمیک را نیز افزایش میدهد. برای جلوگیری از گسترش این بحران، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام بانکداری و سیاستگذاریهای پولی کشور احساس میشود. اصلاح نرخ سود بانکی و ارتقای شفافیت در نظام مالی، گامهای اساسی در جهت بهبود وضعیت کنونی است.
در نهایت، برای پیشگیری از تکرار چنین بحرانهایی، باید به اصلاحات ساختاری در نظام بانکداری و سیاستهای پولی کشور توجه ویژهای شود. تنها از طریق بازنگری در سیاستگذاریهای اقتصادی و ایجاد یک چارچوب نظارتی قوی و مستقل میتوان از وقوع بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری کرد. این اصلاحات نه تنها به تثبیت نظام مالی کشور کمک میکند، بلکه زمینهساز رشد و توسعه پایدار اقتصادی خواهد بود.
