جلسات نظارتی مجلس بر اجرای برنامه هفتم توسعه با حضور مقامات دولتی برگزار شد تا تعهد دولت و تحقق اهداف برنامه بررسی شود. این نظارت میتواند به شفافیت، بهبود تصمیمگیری و سیاستگذاری اقتصادی کمک کند و تعاملات دولت و مجلس را تقویت کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در نخستین جلسه نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، که روز گذشته با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری و جمعی از وزرا برگزار شد، توجه ویژهای به میزان تعهد دولت به این برنامه و تحقق اهداف آن معطوف گردید. این برنامه که در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم به تصویب رسید و در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شد، برای نخستینبار تحت نظارت یکساله مجلس قرار گرفته است. این تغییر رویکرد نظارتی، امکان ارزیابی دقیقتر و سریعتر عملکرد دولت را فراهم میآورد و میتواند به شفافیت و پاسخگویی بیشتر کمک کند.
جلسات نظارتی مجلس که به مدت دو روز و در چهار نوبت برگزار میشود، فرصتی است برای بررسی دقیقتر عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه. این جلسات به مجلس امکان میدهد تا با تحلیل دقیقتر دادهها و گزارشهای ارائهشده توسط وزرا، نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه را شناسایی کند. این رویکرد جدید نظارتی، علاوه بر افزایش شفافیت، میتواند به بهبود فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاریهای اقتصادی کشور نیز کمک کند.
با توجه به چالشهای اقتصادی پیشروی کشور، از جمله تورم و بیکاری، اجرای موفقیتآمیز برنامه هفتم توسعه از اهمیت ویژهای برخوردار است. این برنامه با هدفگذاریهای دقیق و استراتژیک، میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رفاه عمومی منجر شود. اما تحقق این اهداف نیازمند تعهد جدی دولت و همکاری همهجانبه نهادهای مختلف است. بررسیهای مجلس در این زمینه میتواند به شناسایی موانع و ارائه راهکارهای عملی برای رفع آنها کمک کند.
در روز دوم این جلسات، حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، میتواند به تقویت تعاملات بین دولت و مجلس و افزایش هماهنگی در اجرای برنامه هفتم توسعه منجر شود. این تعاملات میتواند به ایجاد یک چارچوب همکاری مؤثر برای مواجهه با چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. در نهایت، موفقیت برنامه هفتم توسعه به میزان تعهد دولت و همکاری مؤثر بین نهادهای مختلف بستگی دارد و میتواند به عنوان الگویی برای برنامههای آینده کشور عمل کند.
