در سه سال گذشته، اصلاحات بانکی شامل افزایش سرمایه و بازنگری ساختارهای اعتباری، به ثبات نظام بانکی ایران کمک کرده است. کاهش بانکهای با سرمایه منفی و افزایش شاخص کفایت سرمایه، نشاندهنده تغییرات مثبت است که میتواند به تقویت نقش بانکها در اقتصاد و جذب سرمایهگذاری منجر شود.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در سه سال گذشته، مجموعهای از اقدامات اصلاحی با هدف بهبود وضعیت نظام بانکی کشور به اجرا درآمده است. این اقدامات شامل افزایش سرمایه ثبتشده بانکها، ساماندهی وضعیت سرمایه منفی و بازنگری در ساختارهای اعتباری بوده که توانسته است مسیر نظام بانکی را از بحران به سوی ثبات و بازسازی هدایت کند. تمرکز ویژه این سیاستها بر افزایش کفایت سرمایه، اکنون به یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی در قالب برنامه هفتم توسعه تبدیل شده است.
کاهش تعداد بانکهای دارای سرمایه منفی از ۱۴ به ۵ واحد و افزایش شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی به بیش از ۴.۵۴ درصد، نشان از تغییر رویکرد سیاستگذار پولی دارد. این تغییرات، همراه با رشد سرمایه ثبتی بانکها از ۳۳۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از هزار هزار میلیارد تومان در سال جاری، بیانگر تلاشهای جدی برای بازسازی ترازنامه مؤسسات مالی است. این روند، در صورت تداوم، میتواند فاصله میان نظام بانکی ایران و استانداردهای بینالمللی را کاهش دهد و نقش بانکها را در تأمین مالی تولید و کنترل تورم تقویت نماید.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه علنی صبح امروز به بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه پرداخت و تأکید کرد که در قانون برنامه، ۹۶ حکم به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و بانکی کشور تدوین شده است. این احکام، با هدف تقویت ساختارهای مالی و افزایش شفافیت اقتصادی، میتوانند نقش مؤثری در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا کنند.
در نتیجه، ادامه این اصلاحات و پایبندی به برنامههای تدوین شده، میتواند به تدریج زمینهساز ارتقای جایگاه نظام بانکی ایران در سطح بینالمللی شود و به تقویت ثبات اقتصادی کشور کمک کند. با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، انتظار میرود که این تحولات به افزایش اطمینان عمومی و جذب سرمایهگذاریهای جدید منجر شود.
