تغییرات بودجهای ایران نشاندهنده کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی است. سیاستهای ارزی جدید با پذیرش نرخ واقعی ارز، به تقویت صادرات و کاهش تورم کمک میکند. صنعت پتروشیمی نقش کلیدی در تحقق اهداف بودجهای و کاهش وابستگی به نفت دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در سالهای اخیر، تغییرات ساختاری در بودجه ایران بهوضوح نشاندهنده گذار تدریجی از وابستگی به درآمدهای نفتی به سوی منابع مالیاتی است. بر اساس ارقام لایحه بودجه، سهم درآمدهای نفتی به حدود ۱۴ درصد از منابع عمومی کاهش یافته و در مقابل، درآمدهای مالیاتی با رشدی چشمگیر به ۲ هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از ۵۷ درصد منابع بودجه را تشکیل میدهد. این تغییرات، هرچند در کوتاهمدت فشارهایی بر بخشهای مولد و شفاف اقتصاد وارد میکند، اما نشاندهنده تلاش دولت برای کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و حرکت به سوی پایداری اقتصادی است.
در این میان، نرخ ارز به یکی از ابزارهای کلیدی در تنظیم بودجه تبدیل شده است. پذیرش نرخ تالار دوم مرکز مبادله برای تسعیر درآمدهای ارزی، بیانگر پذیرش واقعیتهای اقتصادی و فاصلهگیری از سیاستهای تثبیت مصنوعی نرخ ارز است. این رویکرد جدید، به دولت این امکان را میدهد که انگیزههای صادراتی را حفظ کرده و بخشی از شکاف منابع خود را بهصورت غیرمستقیم پوشش دهد، بدون آنکه به استقراض پولی و افزایش تورم متوسل شود. این سیاستها، در عین حال که به کاهش فشارهای تورمی کمک میکنند، میتوانند به تقویت رقابتپذیری صنایع صادراتمحور نیز منجر شوند.
صنعت پتروشیمی ایران، بهعنوان یکی از بزرگترین و شفافترین بخشهای اقتصادی کشور، در این معادله بودجهای نقش ویژهای ایفا میکند. این صنعت که به بازارهای جهانی دسترسی دارد و از منابع طبیعی کشور بهرهبرداری میکند، میتواند از سیاستهای ارزی جدید بهعنوان فرصتی برای گسترش صادرات و افزایش درآمدهای ارزی بهرهبرداری کند. با توجه به تغییرات نرخ ارز و سیاستهای مالیاتی، انتظار میرود که صنعت پتروشیمی بتواند نقش مهمی در تحقق اهداف بودجهای و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ایفا کند.
در نهایت، سیاستهای ارزی جدید و تغییر ترکیب منابع بودجهای، هرچند با چالشهایی همراه است، اما میتواند بهعنوان گامی مهم در جهت تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به نفت تلقی شود. با بهرهگیری از فرصتهای موجود و مدیریت هوشمندانه منابع، ایران میتواند به سوی اقتصادی پایدارتر و متنوعتر حرکت کند. این تحولات، در صورت اجرای صحیح و هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی، میتواند به تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی و افزایش درآمدهای غیرنفتی منجر شود.
