دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ قصد دارد مالیات را به ۲۵۰۰ همت افزایش دهد، که نشاندهنده رشد ۳۷ درصدی نسبت به سال گذشته است. این افزایش با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی و با هدف حفظ تعادل اقتصادی و کاهش فشار بر واحدهای تولیدی برنامهریزی شده است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، گزارشها نشان میدهند که دولت قصد دارد میزان مالیات پیشبینیشده را به ۲۵۰۰ همت افزایش دهد؛ رقمی که نشاندهنده رشد ۳۷ درصدی نسبت به سال گذشته است. این در حالی است که در بودجه سال جاری، درآمد مالیاتی ۱۸۲۰ همت مصوب شده بود. مسئولان اقتصادی با تأکید بر عدم افزایش مالیات فراتر از نرخ تورم، اعلام کردهاند که در برخی موارد، حتی ممکن است افزایش مالیات کمتر از نرخ تورم باشد تا فشار بر واحدهای تولیدی کاهش یابد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود و تورم دست و پنجه نرم میکند، دولت به دنبال آن است که مالیات واقعی در سطح سال گذشته ثابت بماند یا حتی کاهش یابد. اگرچه مبلغ اسمی مالیات افزایش خواهد یافت، اما رشد واقعی آن به دقت کنترل میشود. با در نظر گرفتن نرخ تورم ۴۰ درصدی، پیشبینی میشود که درآمد مالیاتی اسمی از ۱۸۲۰ همت به حدود ۲۵۰۰ همت برسد. این سیاست نشاندهنده تلاش دولت برای حفظ تعادل میان تأمین منابع بودجه و جلوگیری از فشار بیش از حد بر فعالان اقتصادی است.
سقف اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷۰۰ همت بود و با افزایش در مجلس به تصویب رسید. اکنون با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، دولت به دنبال راهکارهایی است که هم منابع مالی لازم برای بودجه را تأمین کند و هم از ایجاد فشار مضاعف بر بخشهای تولیدی و اقتصادی جلوگیری نماید. این رویکرد حاکی از تلاش برای ایجاد تعادلی پایدار در اقتصاد کشور است که میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
در جمعبندی، افزایش مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به عنوان ابزاری برای تأمین منابع مالی دولت، با دقت و حساسیت نسبت به شرایط اقتصادی موجود برنامهریزی شده است. این تصمیم میتواند به حفظ ثبات اقتصادی کمک کند و در عین حال، از فشار بر واحدهای تولیدی و اقتصادی بکاهد. با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، این سیاست میتواند به عنوان گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلقی شود.
