بازار مسکن در رکود عمیق است و با کاهش معاملات و ثبات قیمتها، جذابیت خود را برای سرمایهگذاران و خریداران از دست داده است. کارشناسان بر لزوم اجرای سیاستهای اقتصادی جامع برای بهبود وضعیت تأکید دارند، اما تا تحقق این اقدامات، رکود ادامه خواهد داشت.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در میانه دومین ماه از نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بازار مسکن همچنان در رکودی عمیق فرو رفته است. کاهش معاملات و ثبات نسبی قیمتها، همراه با انتقال سرمایهها به بازارهای موازی، تصویری از بازاری را ترسیم کرده که نه برای سرمایهگذاران جذابیت دارد و نه برای خریداران مصرفی دستیافتنی است. در این فضای پیچیده، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حتی با فرض ثبات سیاسی و اقتصادی، چشمانداز کوتاهمدت بازار مسکن همچنان مبهم باقی میماند. عوامل کلیدی مانند افزایش قدرت خرید، رشد دستمزدها و سیاستهای حمایتی کارآمد، هنوز به سطحی نرسیدهاند که بتوانند رونق واقعی را به این بازار بازگردانند.
برخی تحلیلگران معتقدند که دولت با خودداری از انتشار رسمی آمارهای مربوط به قیمت و تعداد واحدهای مسکونی، بازار را در ابهام نگه داشته است. این اقدام بهنظر میرسد که به منظور حفاظت از منافع سرمایهگذاران بزرگ، از جمله بانکها و نهادهای حقوقی صورت گرفته است؛ گروههایی که بخش قابلتوجهی از داراییهای خود را به املاک و مستغلات اختصاص دادهاند. این سیاست نهتنها مانع از شکلگیری رونق واقعی در بازار میشود، بلکه تصمیمگیریهای صحیح در حوزه سیاستگذاری را نیز مختل میکند.
در چنین شرایطی، پیشبینی میشود که تنها با اجرای سیاستهای اقتصادی جامع و کارآمد، میتوان به بهبود وضعیت بازار مسکن امیدوار بود. افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان، رشد پایدار دستمزدها و ارائه تسهیلات مالی مناسب از جمله اقداماتی است که میتواند به تحریک تقاضا و رونق بازار کمک کند. اما تا زمانی که این اقدامات بهطور جدی پیگیری نشوند، بازار مسکن همچنان در سایه رکود باقی خواهد ماند.
در نهایت، برای خروج از این وضعیت، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ میان دولت و بخش خصوصی احساس میشود. تنها از طریق همکاری و تدوین سیاستهای پایدار میتوان به بازگشت رونق به بازار مسکن امیدوار بود. این امر نهتنها به نفع سرمایهگذاران و خریداران خواهد بود، بلکه به بهبود کلی اقتصاد کشور نیز کمک خواهد کرد.
