ضرورت بازنگری در حکمرانی فضایی تهران

تهران با چالش «منطق تخصیص» مواجه است که به تمرکز ارزشها در مناطق برخوردار منجر شده است. عدالت فضایی بهعنوان راهحلی برای توزیع منصفانه فرصتها و خدمات شهری مطرح میشود. این رویکرد میتواند به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایط کنونی، تهران نه با کمبود منابع، بلکه با چالشی به نام «منطق تخصیص» مواجه است. این مسئله موجب شده است که تصمیمات توسعهای بهجای بهبود منافع عمومی، به تمرکز بیشتر ارزشها در مناطق برخوردار منجر شود. اکنون زمان آن فرا رسیده است که از تحلیل صرف مسئله فراتر رفته و به زبانی نوین برای مدیریت شهری دست یابیم؛ زبانی که بر پایه «حکمرانی فضایی» بنا شده باشد. در یادداشت قبلی اشاره شد که سیاست زمین در تهران بیشتر بر محور درآمدزایی قرار دارد تا عدالت و کارآیی. پرسش اساسی این است که اگر زمین عامل اصلی نابرابری است، آیا میتواند به ابزاری برای بازتوزیع و اصلاح این نابرابری بدل شود؟
پاسخ به این پرسش در مفهومی نهفته است که اقتصاد شهری نوین آن را «عدالت فضایی» مینامد. عدالت فضایی به معنای توزیع منصفانه فرصتها، خدمات و ارزشهای مکانی در سطح شهر است. به بیان سادهتر، این مفهوم تضمین میکند که هر شهروند، صرفنظر از محل سکونت، بهطور برابر از ارزشهای عمومی ناشی از تصمیمات شهری بهرهمند شود. تفاوت این رویکرد با برداشتهای پیشین در این است که عدالت فضایی نه یک شعار اجتماعی یا نقشه توزیع خدمات، بلکه ابزاری عملی برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن است.
با توجه به رشد جمعیت و افزایش فشار بر زیرساختهای شهری، ضرورت دارد که سیاستگذاران به حکمرانی فضایی بهعنوان راهحلی برای ایجاد تعادل در توزیع منابع و خدمات توجه بیشتری نشان دهند. این امر بهویژه در شرایطی که نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی بهطور فزایندهای در حال افزایش است، اهمیت بیشتری پیدا میکند. تحلیل دادههای اقتصادی نشان میدهد که تمرکز بر عدالت فضایی میتواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش کارآیی اقتصادی منجر شود.
در نهایت، برای دستیابی به شهری عادلانهتر و کارآمدتر، نیازمند بازنگری در سیاستهای زمین و اتخاذ رویکردی جامع و منسجم در حکمرانی فضایی هستیم. این تغییرات نه تنها به توزیع عادلانهتر منابع کمک میکند، بلکه میتواند به توسعه پایدار و افزایش رضایت عمومی منجر شود. با توجه به روندهای اقتصادی و اجتماعی، اکنون بهترین زمان برای اقدام و ایجاد تغییرات اساسی در رویکردهای مدیریتی است.




