تصویب بسته حمایتی برای خودروسازان؛ گامی به سوی ثبات اقتصادی در صنعت خودرو

بسته حمایتی جدید برای صنعت خودروسازی ایران تصویب شد که با افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی سقف اعتباری ایرانخودرو و سایپا، به بهبود شرایط مالی و زنجیره تأمین کمک میکند. این اقدام به ثبات اقتصادی و توسعه صنعت خودروسازی کشور منجر خواهد شد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در تحولی مهم برای صنعت خودروسازی ایران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایدرو از تصویب بسته حمایتی جدیدی خبر داد که به منظور رفع چالشهای مالی و اعتباری خودروسازان بزرگ و زنجیره تأمین طراحی شده است. این اقدام، با حمایت و هماهنگی وزیر صمت و ارکان شورای عالی بانک مرکزی، به عنوان پاسخی به شرایط پیچیده اقتصادی و نیاز به حمایت از این صنعت استراتژیک تلقی میشود.
فرشاد مقیمی، در بیانیهای رسمی، به ضرورت اتخاذ رویکردهای قانونی و متفاوت در قیمتگذاری اشاره کرد که منجر به کمبود سرمایه در گردش و تأخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تأمین برای شرکتهای ایرانخودرو و سایپا شده بود. این وضعیت، ارائه تسهیلات مالی و سیاستهای حمایتی را به یک الزام تبدیل کرده است. با افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی سقف اعتباری این دو شرکت، انتظار میرود که چالشهای موجود در زنجیره تأمین و تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان بهبود یابد.
استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش بانکها به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی مطرح شده است. این اقدام، نه تنها به بهبود شرایط مالی خودروسازان کمک میکند، بلکه به ثبات و پایداری در زنجیره تأمین نیز منجر خواهد شد. این رویکرد، با بهرهگیری از ابزارهای موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بهبود فضای کسب و کار و افزایش کارایی در این بخش کمک شایانی خواهد کرد.
با توجه به شرایط کنونی و پیشبینیهای اقتصادی، این بسته حمایتی میتواند به عنوان نقطه عطفی در مسیر توسعه و پایداری صنعت خودروسازی ایران محسوب شود. انتظار میرود که با اجرای این برنامه، نه تنها مشکلات فعلی حل شود، بلکه زمینه برای رشد و پیشرفت بیشتر در این صنعت فراهم گردد. این اقدام، نشاندهنده تعهد دولت به حمایت از صنایع کلیدی و تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است.




