بحران توزیع سوخت در ایران به چالشی اقتصادی تبدیل شده و تراکنشهای مشکوک بانکی در جایگاههای سوخت نگرانیهایی درباره قاچاق و پولشویی ایجاد کرده است. مالک شریعتی بر لزوم تقویت نظارت و شفافسازی فرآیندها برای کاهش سوءاستفادهها تأکید دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، بحران توزیع سوخت در کشور به یکی از چالشهای مهم اقتصادی تبدیل شده است که نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است. مالک شریعتی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در برنامهای تلویزیونی به نکتهای هشداردهنده اشاره کرد: در برخی موارد، تراکنشهای بانکی به ارزش چند صد میلیون تا حتی چند میلیارد تومان با استفاده از یک کارت بانکی در جایگاههای سوخت انجام شده است. این تراکنشها که در شهریور ۱۴۰۳ شناسایی شدهاند، سوالات بسیاری را درباره منبع و هدف این مبالغ ایجاد کردهاند. آیا این تراکنشها به قاچاق سوخت، پولشویی یا خرید کالاهای گرانبها مانند زعفران و طلا مرتبط هستند؟
شریعتی با اشاره به اینکه ۴۳ درصد از بنزین توزیعشده در جایگاهها از طریق کارتهای جایگاه انجام میشود، به تغییرات اساسی در فلسفه توزیع سوخت کشور اشاره کرد. این در حالی است که وزارت نفت هدفگذاری کرده بود که این میزان به پنج درصد کاهش یابد. با وجود این، ۶۰ هزار کارت جایگاه در سراسر کشور، همچنان مسئول توزیع ۴۳ درصد از سوخت هستند. این آمار نشاندهنده تغییر در الگوی مصرف و توزیع سوخت است که میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
در تحلیل این وضعیت، باید به سهمیهبندیهای موجود نیز توجه داشت. سهمیه یارانهای با نرخ اول ۳۹ درصد و نرخ آزاد ۱۸ درصد است. این ارقام نشان میدهند که ساختار توزیع سوخت بهطور عملی دستخوش تغییر شده است. این تغییرات میتواند به افزایش نابرابریها و ایجاد فشار بر مصرفکنندگان منجر شود، بهویژه اگر سیستم نظارتی و کنترلی بهدرستی عمل نکند.
در نهایت، برای حل این بحران و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، نیاز به تقویت سیستمهای نظارتی و شفافسازی فرآیندهای توزیع سوخت وجود دارد. همچنین، با تحلیل دقیقتر دادهها و الگوهای مصرف، میتوان به راهکارهایی دست یافت که به بهبود وضعیت کمک کند. این اقدامات میتوانند به کاهش قاچاق سوخت و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی در این بخش منجر شوند و به تعادل اقتصادی در بازار سوخت کمک کنند.
