سیاستگذاران اقتصادی ایران با چالش کنترل نرخ ارز در شرایط تحریمها مواجهاند. بانک مرکزی سه بازار رسمی ارز تعریف کرده، اما بازار سیاه همچنان چالشبرانگیز است. شفافیت بیشتر و نظارت قویتر میتواند به تثبیت نرخ ارز و بهبود عدالت اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایطی که تحریمهای اقتصادی منابع ارزی کشور را محدود کردهاند، سیاستگذاران اقتصادی با چالشی جدی روبرو هستند: چگونه میتوانند از افزایش نرخ ارز جلوگیری کنند تا تأثیرات منفی بر قیمت کالاها را کاهش دهند؟ این پرسش زمانی پیچیدهتر میشود که میبینیم برخی افراد با استفاده از روابط و ارتباطات خاص، به ارز دسترسی پیدا میکنند، در حالی که تولیدکنندگان واقعی همچنان در انتظار دریافت ارز هستند. این وضعیت نه تنها عدالت اقتصادی را زیر سوال میبرد، بلکه نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای ارزی فعلی است.
در پاسخ به این چالشها، بانک مرکزی ایران اقدام به تعریف سه بازار رسمی ارز کرده است: بازار ارز ترجیحی که نرخ آن توسط بانک مرکزی تعیین میشود و فاقد مکانیسم قیمتگذاری است، بازار ارز تجاری و بازار ارز آزاد که شامل معاملات نقدی و حواله است. با این حال، در کنار این بازارهای رسمی، یک بازار غیررسمی یا بازار سیاه نیز وجود دارد که از دید دولت به عنوان یک چالش جدی تلقی میشود. نرخ ارز در بازارهای دوم و سوم به یکدیگر نزدیک است و بیشتر معاملات ارزی کشور در بازار دوم انجام میپذیرد.
با توجه به این ساختار پیچیده، سیاستگذاران باید به دنبال راهحلهای جامعتری باشند که بتواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند. ایجاد شفافیت بیشتر در بازارهای ارزی و کاهش وابستگی به روابط و ارتباطات خاص میتواند به عنوان گامی مؤثر در این راستا تلقی شود. همچنین، تقویت نظارتها و ایجاد مکانیسمهای موثر برای کنترل بازار غیررسمی میتواند به کاهش نوسانات و تثبیت نرخ ارز کمک کند.
در نهایت، برای دستیابی به ثبات اقتصادی، نیاز است که سیاستگذاران به تحلیل دقیقتری از وضعیت فعلی پرداخته و با بهرهگیری از تجربیات گذشته، راهحلهای نوآورانه و کارآمدتری را در پیش گیرند. تنها از این طریق است که میتوان به بهبود شرایط اقتصادی کشور و ایجاد عدالت در دسترسی به منابع ارزی امیدوار بود.
