واگذاری زمین به اقشار کمدرآمد بدون سیاستهای مدیریتی کارآمد، به جای بهبود وضعیت مسکن، به تمرکز سرمایه در دست دلالان منجر میشود. تجربه مسکن مهر و طرحهای نهضت ملی مسکن نشان میدهد که سیاستگذاری جامع و هماهنگ برای توسعه پایدار ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در حالی که ایده واگذاری زمین به اقشار کمدرآمد به عنوان راهکاری برای افزایش دسترسی به مسکن مطرح میشود، تحلیل دقیقتر نشان میدهد که این رویکرد به دلیل عدم توجه به پیچیدگیهای بازار، میتواند نتایج معکوسی به دنبال داشته باشد. در واقع، غفلت از نقش دلالان و بورسبازان زمین، که با بهرهگیری از شبکههای قدرت و سرمایه به راحتی این زمینها را تصاحب میکنند، یکی از چالشهای اساسی این طرحها است. تجربه مسکن مهر نمونهای از این رویکرد سادهانگارانه بود که در آن بسیاری از متقاضیان به دلیل نیازهای فوری و افق کوتاهمدت زندگی، زمینهای خود را به قیمت ناچیز به دلالان فروختند.
طرحهای نهضت ملی مسکن که از سال ۱۴۰۰ آغاز شدهاند نیز با موانع متعددی از جمله مشکلات اداری، زیرساختی و دلالی مواجه شدهاند و تنها بخش کوچکی از آنها به مرحله اجرا رسیده است. این وضعیت نشاندهنده آن است که تخصیص زمین بدون سیاستها و ابزارهای مدیریتی کارآمد، نه تنها به بهبود وضعیت اقشار کمدرآمد کمک نمیکند، بلکه به تمرکز سرمایه در دست گروههای منفعتطلب منجر میشود. از سوی دیگر، فروش تراکم ساختمانی توسط مدیران شهری به عنوان راهکاری برای تأمین درآمد شهرها نیز به پیچیدگی این مسئله افزوده است.
در تحلیل نهایی، میتوان گفت که برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی در حوزه مسکن، نیاز به سیاستگذاریهای جامع و هماهنگ وجود دارد که بتواند علاوه بر تأمین نیازهای فوری، به توسعه پایدار و متوازن نیز بیانجامد. بدون چنین رویکردی، تلاشها برای بهبود وضعیت مسکن تنها به تقویت نابرابریها و افزایش شکاف طبقاتی منجر خواهد شد. در نتیجه، ضروری است که مسئولان با درک عمیقتری از دینامیکهای بازار و نیازهای واقعی جامعه، به تدوین و اجرای سیاستهای مؤثر بپردازند.
