سیاستهای مالیاتی مسکن ایران لیبرالتر از بسیاری کشورهاست و نیاز به تغییرات اساسی دارد. افزایش ۰.۲ درصدی محدوده توسعه شهرها در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده که برای توسعه پایدار ضروری است. اصلاحات مالیاتی میتواند به تعادل بازار مسکن و افزایش عرضه زمین کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در شرایطی که بازار مسکن ایران با چالشهای متعددی روبهرو است، سیاستهای مالیاتی فعلی در حوزه زمین و مسکن بهعنوان یکی از عوامل اصلی این مشکلات شناسایی شدهاند. محمد صالح شکوهی بیدهندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، با تأکید بر لیبرال بودن سیاستهای مالیاتی ایران نسبت به بسیاری از کشورها، بر لزوم تغییرات اساسی در این حوزه تأکید میکند. او معتقد است که برای جلوگیری از انباشت زمینهای بدون استفاده، باید انگیزههای مالیاتی مناسبی ایجاد شود تا نگهداری طولانیمدت زمین بدون مالیات واقعی به پایان برسد و سازوکارهای بازار بهبود یابد.
در برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد افزایش ۰.۲ درصدی محدوده توسعه شهرها مطرح شده است. برخی این رقم را بالا میدانند، اما شکوهی بیدهندی با اشاره به نیازهای ایران، این میزان را حیاتی و منطقی میداند. او بر این باور است که اگر به این موضوع با دید بلندمدت و افق ۵۰ ساله نگاه کنیم، این عدد چندان قابل توجه نیست و میتواند به توسعه پایدار کشور کمک کند. مجلس دوره گذشته نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم را موظف به افزایش مساحت مسکونی کشور تا ۰.۲ درصد در برنامه هفتم کرده است، که این اقدام میتواند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک شایانی کند.
در نهایت، برای تحقق اهداف توسعهای و بهبود بازار مسکن، لازم است سیاستهای مالیاتی به گونهای تنظیم شوند که انگیزههای انباشت زمینهای بدون استفاده کاهش یابد. این تغییرات میتواند به تعادل بیشتر در بازار مسکن و افزایش عرضه زمینهای قابل استفاده منجر شود. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار میرود که دولت و نهادهای مسئول با جدیت بیشتری به اصلاحات مورد نیاز در این حوزه بپردازند تا در نهایت، شرایط بهتری برای جامعه فراهم شود.
