به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبهرو بوده است که ریشه در سیاستهای نادرست اقتصادی دارد. از جمله این سیاستها میتوان به سرکوب قیمتها و رشد بیرویه نقدینگی اشاره کرد که به…
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبهرو بوده است که ریشه در سیاستهای نادرست اقتصادی دارد. از جمله این سیاستها میتوان به سرکوب قیمتها و رشد بیرویه نقدینگی اشاره کرد که به مسئله ساختاری «کسری بودجه دولت» بازمیگردد. این مشکلات اقتصادی در سه دوره مختلف تأثیرات عمیقی بر بازار کار ایران گذاشتهاند. در دوره نخست، صنعت بیشترین آسیب را متحمل شد؛ در دوره دوم، همهگیری کووید ۱۹ به شدت بخش خدمات را تحتفشار قرار داد؛ و در دوره سوم، بحران انرژی به دغدغه اصلی صنایع بدل شد. این تحولات به وضوح نشان میدهند که اشتغال در حال جابهجایی از بخشهای رسمی و مولد به سمت مشاغل غیررسمی و ناپایدار است، که نتیجه آن افزایش بیکاری پنهان و اشتغال ناقص میباشد.
در گفتوگویی با فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار، به بررسی ابعاد این سه دوره رکود تورمی در ایران پرداختهایم. هر یک از این دورهها با ویژگیها و پیامدهای خاص خود، ساختار اشتغال کشور را تحتتأثیر قرار دادهاند. به گفته عزیزخانی، در این مقطع، تحریمهای نفتی و بانکی فشار اصلی را بر اقتصاد ایران وارد کردهاند. این تحریمها نه تنها به کاهش درآمدهای ارزی منجر شدهاند، بلکه باعث افزایش هزینههای تولید و کاهش توان رقابتی صنایع نیز شدهاند. نتیجه این وضعیت، کاهش فرصتهای شغلی در بخشهای رسمی و افزایش اشتغال ناقص و ناپایدار بوده است.
زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در تحلیل خود به پیامدهای بحران بازار کار بر آینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران میپردازد. وی معتقد است که ادامه این روند میتواند به افزایش نارضایتیهای اجتماعی و در نهایت به بحرانهای سیاسی منجر شود. کریمی تأکید میکند که برای جلوگیری از این وضعیت، اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ضروری است. این اصلاحات میتوانند به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و بهبود وضعیت بازار کار منجر شوند.
در پایان، با توجه به تحلیلهای ارائهشده، میتوان نتیجه گرفت که اگرچه چالشهای اقتصادی پیشروی ایران بزرگ و پیچیدهاند، اما با اتخاذ سیاستهای درست و اصلاحات ساختاری میتوان از تبدیل بحران بیکاری به یک معضل اجتماعی جلوگیری کرد. این امر نیازمند همکاری و همگرایی همهجانبه میان دولت، بخش خصوصی و جامعه است تا بتوان آیندهای روشنتر برای اقتصاد کشور رقم زد.
