تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان و کسر بیمه از قیمت خرید تضمینی گندم، نگرانیهایی را برای کشاورزان ایجاد کرده است. علیقلی ایمانی بر لزوم بازنگری در سیاستهای حمایتی دولت تأکید دارد تا با تعیین قیمت مناسب، فشارهای مالی بر کشاورزان کاهش یابد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که کشاورزان با چالشهای اقتصادی متعددی روبرو هستند، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به یکی از موضوعات مهم و حساس تبدیل شده است. علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرده است که از مجموع هشت هزار میلیارد تومان مطالبات باقیمانده کشاورزان، تنها ۳.۲ هزار میلیارد تومان به حساب آنان واریز شده و مابقی تا پایان هفته وعده داده شده است. این تأخیر در پرداختها، به ویژه برای کشاورزانی که تا ۱۸ خرداد محصول خود را تحویل دادهاند، نگرانیهایی را به همراه داشته است. این در حالی است که کشاورزانی که پس از این تاریخ گندم تحویل دادهاند، همچنان منتظر دریافت ۵ درصد از مطالبات خود هستند.
یکی از مسائل مهمی که کشاورزان را نگران کرده، کسر مبلغی به عنوان بیمه از هر هکتار است. این اقدام، بر خلاف انتظار کشاورزان بوده که قرار بود بیمه از محل قیمت تضمینی اعلامی تأمین شود. در ابتدا، نرخ ۲۱ هزار تومان برای خرید تضمینی اعلام شد که از این مبلغ، ۵۰۰ تومان به عنوان بیمه کسر و ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به کشاورزان پرداخت میشد. اما این وعده عملی نشد و منجر به نارضایتی کشاورزان گردید.
ایمانی با اشاره به پیگیریهای انجام شده، بیان کرد که انتظار میرفت دولت در سال نخست، هزینه بیمه را تقبل کند. با این حال، این امر محقق نشد و بیمه از محل اعتبارات دولت برای خرید تضمینی پرداخت نگردید. این وضعیت، ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی و حمایتی دولت را بیش از پیش آشکار میسازد. در این راستا، توجه به تفاوتهای بیمهای میان گندم آبی و دیم نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در نهایت، با توجه به چالشهای اقتصادی و تغییرات اقلیمی، دولت باید با اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب، به کاهش فشارهای مالی بر کشاورزان کمک کند. تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به گونهای که منافع کشاورزان را تأمین کند، میتواند گامی مؤثر در جهت حمایت از این قشر زحمتکش باشد. این امر نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان کمک میکند، بلکه به تأمین امنیت غذایی کشور نیز یاری میرساند.
