شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مهرماه ۴۷.۴ بوده و برای نوزدهمین ماه متوالی رکود را نشان میدهد. بخش صنعت با شاخص ۵۳.۴ بهبود یافته، اما کل اقتصاد همچنان زیر سطح خنثی است. کاهش اشتغال و سفارشات جدید نگرانیها را افزایش داده و نیازمند سیاستهای حمایتی است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مهرماه با عدد ۴۷.۴ نشاندهنده تداوم رکود در کسبوکارها برای نوزدهمین ماه متوالی است. این شاخص که بهعنوان معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی کشور بهکار میرود، بار دیگر زیر سطح خنثی قرار گرفته و از ضعف فعالیتهای اقتصادی خبر میدهد. یافتههای اخیر از مرکز پژوهشهای اتاق ایران، بر روند نزولی اقتصاد در ماه گذشته تأکید دارد، هرچند که بخش صنعت بهطور نسبی بهبود یافته و توانسته است شیب نزولی کلی اقتصاد را اندکی کاهش دهد.
در مهرماه، شاخص مدیران خرید بخش صنعت با رسیدن به ۵۳.۴، بالاترین سطح خود در ۲۰ ماه اخیر را تجربه کرده است. این رشد نسبی در تولید صنعتی، نشانهای از بهبود وضعیت در این بخش است و میتواند بهعنوان نقطهای روشن در میان سایر بخشهای اقتصادی تلقی شود. با این حال، شاخص کل اقتصاد همچنان زیر سطح خنثی باقی مانده و بهوضوح ضعف در فعالیتهای اقتصادی غیرصنعتی را بازتاب میدهد. کاهش مداوم سفارشات جدید مشتریان در کل اقتصاد طی ۲۰ ماه اخیر، نگرانیها را درباره تداوم رکود و افزایش احتمالی انتظارات تورمی در آینده نزدیک افزایش داده است.
شاخص اشتغال نیز در هر دو بخش صنعت و کل اقتصاد، روندی نزولی را نشان میدهد که میتواند پیامدهای جدی برای بازار کار و سطح درآمد خانوارها داشته باشد. این کاهش در اشتغال، همراه با افت سفارشات جدید، بهعنوان زنگ خطری برای سیاستگذاران اقتصادی تلقی میشود که نیازمند اقدامات فوری و مؤثر برای جلوگیری از تعمیق رکود است.
در نهایت، تحلیل این شاخصها نشان میدهد که اقتصاد کشور همچنان با چالشهای جدی مواجه است و نیازمند سیاستهای حمایتی و اصلاحات ساختاری برای بازگشت به مسیر رشد پایدار است. توجه به بهبود شرایط در بخش صنعت میتواند بهعنوان الگویی برای سایر بخشها مورد استفاده قرار گیرد تا با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینههای خروج از رکود فراهم شود.
