بانکها با خرید زمینهای بایر و ساخت مراکز تجاری، سود کلانی کسب میکنند که به افزایش داراییها و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی منجر میشود. نبود نظارت کافی و قوانین سختگیرانه میتواند نابرابریها را تشدید کند و نیاز به سیاستگذاری دقیقتر احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در سالهای اخیر، موضوع بنگاهداری بانکها به یکی از مباحث داغ در محافل اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. این مسئله بارها توسط مقامات ارشد دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اما به نظر میرسد که اقدام مؤثری برای مقابله با آن صورت نگرفته است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بانکها با بهرهگیری از خلأهای قانونی، به خرید و نگهداری زمینهای غیرمولد و بایر روی آوردهاند تا از این طریق سودهای کلانی بهدست آورند.
فرمولی که بانکها به کار میگیرند، بهظاهر ساده است: خرید زمینهای بایر و نگهداری آنها برای سالهای متمادی. سپس با ساخت مراکز تجاری عظیم یا مگامالها، ارزش افزوده قابل توجهی برای این زمینها ایجاد میشود. هرچند که در برخی موارد، این پروژهها با زیان مواجه میشوند، اما افزایش ارزش زمینهای اطراف، سود قابل توجهی را برای بانکها تضمین میکند. این استراتژی نه تنها به افزایش داراییهای بانکها منجر میشود، بلکه در بلندمدت، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گستردهای را نیز به همراه دارد.
از منظر معماری و شهرسازی، زمینهای بایر و غیرمولد بهعنوان یکی از منابع اصلی سودآوری بانکها شناخته میشوند. این زمینها، بهویژه در مناطق پرجمعیت و در حال توسعهای مانند تهران، پتانسیل بالایی برای تبدیل به مراکز تجاری و مسکونی دارند. با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و نیاز روزافزون به زیرساختهای جدید، سرمایهگذاری در این بخش میتواند به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود. با این حال، عدم نظارت کافی و نبود قوانین سختگیرانه، میتواند به تشدید نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
در نهایت، این سوال مطرح میشود که آیا دولت و نهادهای نظارتی توانایی کنترل و مدیریت این روند را دارند؟ با توجه به اهمیت موضوع و تأثیرات گسترده آن بر اقتصاد کشور، ضروری است که سیاستگذاران با اتخاذ راهبردهای مناسب، به سمت شفافسازی و تنظیم مقررات دقیقتر حرکت کنند. این امر نه تنها به بهبود عملکرد سیستم بانکی کمک میکند، بلکه میتواند به تعادلبخشی در بازار مسکن و توسعه پایدار شهری نیز منجر شود.
