ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه ایران با تمرکز بر مدیریت دولتی زمین و شهرسازی، بهجای تسهیل مدیریت شهری، به تمرکزگرایی دامن میزند و با چالشهای مالی و اجرایی مواجه است. کارشناسان بر لزوم اصلاح این رویکرد برای تقویت نهادهای محلی و توسعه پایدار تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، با هدف افزایش نقش دولت در مدیریت زمین و شهرسازی، به موضوعی بحثبرانگیز در میان کارشناسان شهری تبدیل شده است. این ماده، بهجای تسهیل فرآیندهای مدیریت شهری و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای شهرداریها، به تمرکزگرایی دولتی دامن میزند. در حالی که بسیاری از کشورها به سمت تمرکززدایی و واگذاری تصمیمگیریهای محلی پیش میروند، ایران با این رویکرد جدید، در مسیری معکوس گام برمیدارد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که محاسبات غیرواقعبینانه و نیاز به منابع مالی هنگفت، اجرایی شدن این قانون را با چالشهای جدی مواجه میکند. در ظاهر، هدف این قانون حل معضل کمبود زمین است، اما در عمل، با اهدافی دستنیافتنی، تصویری آرمانی از توسعه شهری ارائه میدهد که تنها در تئوری ممکن است. در صورت عدم اصلاح این رویکرد، نهتنها منابع مالی قابلتوجهی هدر خواهد رفت، بلکه استقلال نهادهای محلی نیز تضعیف میشود، امری که میتواند به کاهش کارایی نظام مدیریت شهری بینجامد.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند، آینده مدیریت زمین و مسکن در کشور را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد. در شرایطی که اقتصاد جهانی به سمت پایداری و تمرکز بر توسعه محلی حرکت میکند، ایران نیازمند راهبردهایی است که به تقویت نهادهای محلی و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود بپردازد. این امر نهتنها به بهبود کارایی مدیریت شهری کمک خواهد کرد، بلکه به تحقق اهداف توسعه پایدار نیز منجر میشود.
در نهایت، ضروری است که سیاستگذاران با درک عمیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور، به اصلاح و بهروزرسانی قوانین بپردازند. تنها از این طریق میتوان به توسعهای پایدار و کارآمد دست یافت که منافع آن به تمامی شهروندان برسد و بهبود کیفیت زندگی را بههمراه داشته باشد. ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، بهعنوان یکی از محورهای کلیدی در این مسیر، نیازمند بازنگری و تعدیل است تا بتواند به اهداف واقعی و عملی خود نزدیک شود.
