اقتصاد ایران با رکود صنعتی در بخشهای کلیدی مانند فلزات و صنایع شیمیایی مواجه است و تورم تولیدکننده نیز افزایش یافته است. بخش مسکن در بدترین شرایط قرار دارد و نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستهای حمایتی برای خروج از رکود احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، اقتصاد ایران در آستانه یک بحران صنعتی قرار دارد، بهویژه در بخشهای کلیدی نظیر فلزات اساسی، صنایع شیمیایی و کانیهای غیرفلزی که حدود ۸۰ درصد از وزن صنعت کشور را تشکیل میدهند. بررسیهای اخیر نشان میدهد که این صنایع در تمامی دورههای زمانی اخیر، عملکردی منفی داشتهاند. این وضعیت نگرانکننده در حالی رخ میدهد که شاخص کل شرکتهای بورسی نیز در ماههای اخیر کاهش یافته است، که خود نشاندهنده تعمیق رکود در این بخشهاست.
تورم تولیدکننده، بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای پیشبینیکننده تورم مصرفکننده، نیز تغییرات قابل توجهی را نشان میدهد. مرکز آمار اخیراً تورم تولیدکننده خدمات را برای تابستان ۱۴۰۴ اعلام کرده است. این بار، برخلاف ماههای گذشته، این آمار به صورت فصلی و با تأخیر منتشر شده است. نتایج حاکی از آن است که تورم تولیدکننده نقطه به نقطه و سالانه خدمات افزایش یافته، در حالی که تورم فصلی کاهش یافته است. همچنین، تورم تولیدکننده آبرسانی به بالاترین سطح خود در بیش از هشت سال گذشته رسیده است.
در همین حال، گزارشهای پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد که بخش مسکن و ساختمان نیز در تابستان امسال با «بدترین شرایط» نسبت به ۱۴ فعالیت اقتصادی دیگر مواجه بوده است. این وضعیت نگرانکننده در بخش مسکن میتواند بهعنوان یک عامل بازدارنده در بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای خروج از این رکود، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستهای حمایتی از صنایع و بازار مسکن وجود دارد.
در مجموع، وضعیت کنونی اقتصاد ایران نشاندهنده نیاز فوری به اتخاذ تدابیر اقتصادی مؤثر و کارآمد است. با توجه به روندهای کنونی، پیشبینی میشود که در صورت عدم تغییر سیاستها، رکود صنعتی و اقتصادی کشور در ماههای آتی تعمیق یابد. این امر میتواند تأثیرات گستردهای بر سایر بخشهای اقتصادی داشته باشد و نیازمند توجه جدی سیاستگذاران و تصمیمگیران اقتصادی است.
