تصویب و اجرای قانون مقابله با تامین مالی تروریسم؛ گامی مهم در اقتصاد ایران

به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در اقدامی که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و روابط بین‌المللی ایران داشته باشد، مسعود پزشکیان، در تاریخ ۲۹ مهرماه، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ کرد. این قانون، که پس از هفت سال از تصویب اولیه در مجلس شورای اسلامی، اکنون به مرحله اجرا رسیده است، نشان‌دهنده تعهد ایران به همکاری جهانی در مبارزه با تامین مالی تروریسم است.

ابلاغیه اخیر به نهادهای کلیدی از جمله قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ارسال شده است. این حرکت، در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهمیت ویژه‌ای در تقویت شفافیت مالی و بهبود روابط اقتصادی با دیگر کشورها دارد. اصلاحات و تاییدات صورت‌گرفته توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مواد مختلف این قانون، نشان‌دهنده تلاش برای تطبیق با استانداردهای بین‌المللی و رفع موانع موجود در مسیر همکاری‌های اقتصادی است.

اجرای این قانون می‌تواند بهبود قابل توجهی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند، زیرا با کاهش ریسک‌های مرتبط با تامین مالی تروریسم، فضای بهتری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم می‌شود. علاوه بر این، این اقدام می‌تواند به افزایش اعتماد بین‌المللی به سیستم مالی ایران کمک کند، که در نهایت به تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی منجر خواهد شد. تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که با اجرای کامل این قانون، شاهد افزایش شفافیت و کاهش فساد مالی در سیستم بانکی و اقتصادی کشور خواهیم بود.

در نهایت، اجرای قانون الحاق به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، نه تنها تعهد ایران به همکاری‌های بین‌المللی را نشان می‌دهد، بلکه می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در مسیر توسعه اقتصادی کشور تلقی شود. با توجه به اهمیت این قانون، انتظار می‌رود که در آینده نزدیک، شاهد تغییرات مثبتی در روابط اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها باشیم، که می‌تواند به رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.