سرمایهگذاری ۱۹۰ میلیارد دلاری؛ کلید تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه

وزیر نفت، محسن پاکنژاد، بر اهمیت سرمایهگذاری ۱۹۰ میلیارد دلاری برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و رشد ۶.۲ درصدی ارزش افزوده نفت و گاز را اعلام نمود. وی بر نیاز به سرمایهگذاریهای کلان و همکاری بینالمللی برای رشد پایدار اقتصادی تأکید کرد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، وزیر نفت، محسن پاکنژاد، در جلسه علنی مجلس روز دوشنبه به بررسی پیشرفت اجرای برنامه هفتم توسعه پرداخت و بر اهمیت سرمایهگذاری ۱۹۰ میلیارد دلاری برای تحقق اهداف این برنامه تأکید کرد. وی با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی و برش سالانه اهداف کمی، اظهار داشت که این برنامهها در قالب ۲۶ کلان پروژه به بدنه و مجریان ابلاغ شدهاند. این اقدام نشاندهنده تعهد دولت به اجرای بهموقع و مؤثر برنامههای توسعهای است که توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شدهاند.
پاکنژاد با تأکید بر محوریت رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در برنامه هفتم، اعلام کرد که رشد ارزش افزوده استخراج نفت و گاز کشور به ۶.۲ درصد رسیده است، که این میزان فراتر از رشد سه درصدی کل اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ است. این دستاورد در حالی به ثبت رسیده که کمیت و کیفیت صادرات نفت، گاز و میعانات در شش ماهه نخست امسال رشد معناداری داشته است. با این حال، به دلیل کاهش شاخصهای بینالمللی، اهداف پیشبینی شده در میزان فروش محقق نشدند. این امر نشاندهنده چالشهای موجود در بازارهای جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد داخلی است.
وزیر نفت همچنین به اجرای ماده ۲ قانون برنامه هفتم اشاره کرد که دستیابی به رشد ۹ درصدی را برای بخش نفت هدفگذاری کرده است. وی تأکید کرد که علیرغم تلاشهای گسترده، تحقق این هدف به سرمایهگذاریهای کلان و برنامهریزی دقیق نیاز دارد. این سرمایهگذاریها نه تنها برای ارتقای زیرساختهای موجود بلکه برای توسعه فناوریهای جدید و افزایش بهرهوری در بخش نفت و گاز ضروری هستند. با توجه به تحولات اخیر در بازارهای جهانی، سرمایهگذاریهای استراتژیک میتواند به عنوان یک عامل کلیدی در تضمین رشد پایدار اقتصادی عمل کند.
در پایان، پاکنژاد با اشاره به اهمیت همکاری بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی، بر نیاز به ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایهگذاران تأکید کرد. وی اظهار داشت که با توجه به شرایط کنونی، ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و پیشبینیپذیر میتواند به جذب سرمایههای خارجی کمک کند و در نهایت به تحقق اهداف بلندمدت برنامه هفتم منجر شود. این امر نیازمند تلاشهای هماهنگ و سیاستگذاریهای دقیق در سطح ملی است تا ایران بتواند در مسیر توسعه پایدار و رشد اقتصادی گام بردارد.




