آییننامه جدید کیفیت خودرو، تصویبشده توسط هیئت وزیران، با هدف ارتقای کیفیت و رقابتپذیری، صنعت خودروسازی ایران را به سوی تحولی بنیادین هدایت میکند. این آییننامه با مشارکت مصرفکنندگان و نظارت سامانهای، به بهبود کیفیت و افزایش سهم بازار خودروهای برقی و هیبریدی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری پرشین خودرو، در پرتو آییننامه جدید کیفیت خودرو که به تازگی توسط هیئت وزیران تصویب شده است، صنعت خودروسازی کشور در آستانه تحولی بنیادین قرار گرفته است. این آییننامه که در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو تدوین شده، با هدف ارتقای کیفیت و رقابتپذیری در بازار طراحی شده و بهطور جامع کل زنجیره تولید از قطعات تا خدمات پس از فروش را تحت پوشش قرار میدهد. این اقدام بهویژه در زمانی که تغییرات تکنولوژیکی به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی سرعت گرفته، میتواند چالشهای موجود در تیراژ تولید را کاهش داده و تمرکز را بر کیفیت محصولات نهایی معطوف کند.
یکی از ویژگیهای برجسته این آییننامه، مشارکت فعال مصرفکنندگان در ارزیابی کیفیت خودروهاست. این تغییر اساسی، نه تنها به افزایش شفافیت در بازار کمک میکند، بلکه رقابت میان خودروسازان را نیز تشدید میکند. کارشناسان بر این باورند که با اجرای کامل این آییننامه، تولید خودروهای باکیفیت به یک الزام غیرقابل انکار تبدیل خواهد شد که در نهایت رضایت مشتریان را به همراه خواهد داشت. نظارت سامانهای بر کل زنجیره تولید، از قطعهسازی تا خطوط تولید و خدمات پس از فروش، تضمینی بر ارتقای استانداردهای کیفی در صنعت خودرو خواهد بود.
با توجه به روندهای جهانی و ضرورت همگامسازی با فناوریهای نوین، پیشبینی میشود که این تغییرات بهطور طبیعی منجر به افزایش سهم بازار خودروهای برقی و هیبریدی شود. در این راستا، آییننامه جدید میتواند بهعنوان یک کاتالیزور عمل کرده و صنعت خودرو را به سوی نوآوری و توسعه پایدار هدایت کند. این تحولات نه تنها به بهبود کیفیت خودروها کمک میکند، بلکه میتواند به رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع انرژی سنتی نیز منجر شود.
در نهایت، اجرای موفقیتآمیز این آییننامه میتواند به عنوان الگویی برای سایر صنایع در کشور عمل کند و نشان دهد که چگونه سیاستهای دقیق و هدفمند میتوانند به بهبود کیفیت و افزایش رضایت مصرفکنندگان منجر شوند. این مسیر، اگر به درستی پیموده شود، میتواند به تقویت جایگاه صنعت خودروسازی ایران در عرصه بینالمللی کمک کند و به عنوان یک نمونه موفق از هماهنگی بین سیاستگذاری و نیازهای بازار شناخته شود.
