عملکرد بخش صنعت و معدن ایران در سال اول برنامه هفتم توسعه از اهداف فاصله دارد، ناشی از ضعف سیاستگذاری و نادیدهگرفتن ظرفیتهای بخش خصوصی. برای جبران، نیاز به سیاستهای حمایتی، بهبود زیرساختها و تقویت همکاریهای بیننهادی است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه، عملکرد بخش صنعت و معدن ایران بهطور معناداری از اهداف تعیینشده فاصله دارد. این شکاف عمدتاً ناشی از ضعف در سیاستگذاری وزارت صنعت و معدن و نادیدهگرفتن ظرفیتهای بخش خصوصی است. با وجود اهمیت استراتژیک این دو بخش در تحقق رشد اقتصادی و ارتقای بهرهوری ملی، گزارشها نشان میدهند که بسیاری از احکام قانونی مرتبط با این حوزهها یا بهطور کامل اجرا نشدهاند یا صرفاً در حد ابلاغ باقی ماندهاند. این وضعیت نشاندهنده چالشهای جدی در مسیر تحقق اهداف توسعهای کشور است.
برنامه هفتم توسعه، رشد ۸.۵ درصدی برای بخش صنعت و رشد متوسط ۱۳ درصدی برای بخش معدن را هدفگذاری کرده بود. با این حال، در سال نخست اجرای این برنامه، رشد صنعت تنها ۲.۳ درصد و رشد معدن ۱.۹ درصد بوده است. این ارقام نه تنها نشاندهنده ضعف در سیاستگذاری و اجرا هستند، بلکه عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول را نیز بهوضوح آشکار میسازند. به نظر میرسد که تحقق اهداف بلندپروازانه بدون ایجاد زیرساختهای لازم و تقویت همکاریهای بیننهادی، امری دشوار و دور از دسترس است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای جبران این عقبماندگیها، باید سیاستهای حمایتی و تشویقی برای جذب سرمایهگذاریهای خصوصی و خارجی تدوین شود. همچنین، بهبود زیرساختهای صنعتی و معدنی و ارتقای فناوریهای تولیدی میتواند به تسریع رشد در این بخشها کمک کند. در این راستا، هماهنگی و تعامل نزدیکتر میان دولت و بخش خصوصی، بهویژه در زمینههای تحقیق و توسعه، ضروری به نظر میرسد.
در خاتمه، برای دستیابی به اهداف توسعهای برنامه هفتم، نیاز به بازنگری در استراتژیهای اجرایی و تقویت همکاریهای بیننهادی وجود دارد. تنها از طریق ایجاد بسترهای مناسب برای رشد و توسعه پایدار میتوان به تحقق اهداف اقتصادی کشور امیدوار بود. این امر مستلزم تعهد و همکاری همهجانبه از سوی تمامی ذینفعان است تا بتوان به آیندهای روشنتر و پایدارتر دست یافت.
