اقتصاد ایران با تورم و بیثباتی مواجه است و قوانین متعددی برای مدیریت این شرایط تصویب شدهاند. اما این قوانین اغلب واکنشی به مشکلاتی هستند که خود سیاستگذاریها ایجاد کردهاند. برای ثبات اقتصادی، نیاز به سیاستهای پیشگیرانه و هماهنگ است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و بیثباتی اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، تلاشهای نظام سیاستگذاری برای مقابله با این معضلات، به تصویب انبوهی از قوانین و مقررات منجر شده است. این قوانین، چه در قالب قوانین پایه، چه برنامههای پنجساله و چه بودجههای سالانه، همگی بهمنظور کنترل و مدیریت شرایط اقتصادی تدوین شدهاند. اما نکته قابلتوجه آن است که بسیاری از این قوانین برای حل مشکلاتی به تصویب رسیدهاند که خود نظام سیاستگذاری عامل ایجاد آن بوده است.
یکی از نمونههای بارز این روند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. بررسی دقیق فرآیند تصویب این قانون نشان میدهد که برخلاف سایر کشورها، در ایران این قانون بهعنوان واکنشی به پیامدهای تورم در بازار داراییها شکل گرفته است. این در حالی است که تورم پایدار، بدون منشأ سیاستگذاری، در هیچ کشوری از جمله ایران بهوجود نمیآید. بنابراین، میتوان گفت که این قوانین بهجای پیشگیری از مشکلات، بیشتر بهعنوان واکنشی به مشکلات موجود عمل کردهاند.
در تحلیل دقیقتر، میتوان مشاهده کرد که بسیاری از این قوانین بهدلیل عدم هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاری کلان، نتوانستهاند به اهداف خود دست یابند. این مسأله نشاندهنده ضرورت بازنگری در رویکردهای سیاستگذاری و تدوین قوانین است. برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کاهش تورم، نیاز به اتخاذ سیاستهایی است که نهتنها بهصورت واکنشی عمل نکنند، بلکه با پیشبینی و برنامهریزی دقیق، از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری کنند.
در نهایت، برای رسیدن به اقتصادی پایدار و پویا، لازم است که نظام سیاستگذاری با رویکردی جامع و هماهنگ، به تدوین قوانینی بپردازد که نهتنها بهصورت مقطعی و واکنشی، بلکه بهعنوان بخشی از یک استراتژی بلندمدت اقتصادی عمل کنند. این امر مستلزم تحلیل دقیق دادهها و روندهای اقتصادی و بهرهگیری از تجربیات جهانی است تا بتوان با ایجاد بسترهای مناسب، به ثبات و رشد اقتصادی دست یافت.
