مجلس با طرح «گزیر» به دنبال رفع خلأهای قانونی بانک مرکزی است تا در شرایط بحرانی، بانکها با نظارت دقیقتری مدیریت شوند. این طرح به ثبات بانکی و اعتماد عمومی کمک کرده و از بحرانهای آینده جلوگیری میکند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که بحث ناترازی بانکها به یکی از دغدغههای اصلی اقتصادی کشور تبدیل شده است، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تدابیر جدیدی خبر میدهد که هدف آن جلوگیری از تکرار سرنوشت بانکهایی همچون بانک آینده است. بر اساس قانون بانک مرکزی، شاخصهای نظارتی برای بانکهای دولتی و خصوصی تعیین شدهاند تا از طریق نظارت دقیق، از تبدیل ناترازی به بحران جلوگیری شود. این اقدامات در راستای حفظ منافع عمومی، سپردهگذاران و سهامداران تدوین شدهاند.
با این حال، خلأهایی در قانون بانک مرکزی وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر است. حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به این نکته اشاره میکند که در صورت بروز شرایط بحرانی در بانکها، زمان و نحوه ورود بانک مرکزی به مسئله بهطور دقیق مشخص نشده است. این مسئله میتواند منجر به وخامت اوضاع شود، از این رو مجلس در تلاش است تا با معرفی طرح «گزیر» نظام بانکی، این خلأ قانونی را پر کند. تاکنون چندین جلسه کارشناسی در این خصوص برگزار شده و مجلس درصدد است تا در اسرع وقت این طرح را به صحن علنی ارائه دهد.
اهمیت تصویب طرح «گزیر» در این است که با ایجاد چارچوبی قانونی و روشن، بانک مرکزی میتواند بهموقع و با قدرت بیشتری در مواقع بحرانی وارد عمل شود. این اقدام نه تنها به ثبات بانکی و مالی کشور کمک میکند، بلکه به اعتماد عمومی به سیستم بانکی نیز میافزاید. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، پیشبینی میشود که با اجرای این طرح، بانکها بتوانند بهطور موثرتری با چالشهای ناترازی مقابله کنند و از وقوع بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری شود.
در نهایت، این اقدامات مجلس نشاندهنده تعهد جدی به بهبود وضعیت اقتصادی و بانکی کشور است. با تصویب و اجرای طرحهای پیشنهادی، انتظار میرود که ثبات بیشتری در سیستم بانکی کشور حاکم شود و از منافع تمامی ذینفعان بهطور مؤثری محافظت گردد.
