بانک مرکزی اعلام کرده که تا ۱۵ مهرماه بیش از ۱,۱۱۲,۱۶۵ میلیارد ریال وام ازدواج به ۳۳۲ هزار نفر پرداخت شده است، اما بار اصلی بر دوش شش بانک بزرگ است که منجر به فشار ساختاری و کاهش رقابت در نظام بانکی شده و نیاز به بازنگری در سیاستهای تخصیص منابع دارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است تا ۱۵ مهرماه سال جاری، در راستای اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، بیش از ۱,۱۱۲,۱۶۵ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ۳۳۲ هزار نفر پرداخت شده است، بررسیها نشان میدهد که بار اصلی این تسهیلات بر دوش تعداد محدودی از بانکهای بزرگ کشور قرار دارد. این رقم که معادل تحقق ۱۰۱ درصد سهمیه روزانه و رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته است، نشاندهنده فشار مضاعفی بر نظام بانکی کشور است که میتواند پیامدهای گستردهای به همراه داشته باشد.
تحلیل دادههای ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که حدود سهچهارم کل بار پرداخت وام ازدواج در این دوره، تنها توسط شش بانک اصلی پوشش داده شده است. این تمرکز نه تنها منابع قرضالحسنه این بانکها را فرسوده کرده، بلکه منجر به طولانیتر شدن صفهای انتظار و کاهش رقابت در شبکه بانکی کشور نیز شده است. چنین وضعیتی، به گفته کارشناسان، نوعی «فشار ساختاری» بر منابع مالی بانکها ایجاد کرده که میتواند به کاهش توانایی آنها در ارائه خدمات مالی به سایر بخشها منجر شود.
با وجود افزایش کل حجم پرداخت تسهیلات، تمرکز سنگین تقاضا بر شانههای محدود بانکها، چالشی جدی برای نظام بانکی کشور به شمار میآید. این وضعیت میتواند در بلندمدت به ناتوانی بانکها در پاسخگویی به سایر نیازهای اقتصادی جامعه منجر شود. از این رو، نیاز به بازنگری در سیاستهای تخصیص منابع و افزایش رقابت در ارائه تسهیلات قرضالحسنه، بیش از پیش احساس میشود.
در پایان، با توجه به روند کنونی و فشارهای موجود، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی کشور به دنبال راهکارهایی برای توزیع متوازنتر بار تسهیلات در میان بانکهای مختلف باشند. این امر نه تنها به کاهش فشار بر بانکهای بزرگ کمک میکند، بلکه میتواند به بهبود کارایی و افزایش رقابت در نظام بانکی کشور منجر شود. در غیر این صورت، ادامه این روند میتواند به تضعیف ساختار مالی بانکها و کاهش توانایی آنها در حمایت از رشد اقتصادی کشور بیانجامد.
