ناکامی مجلس در تعلیق عضویت ایران در کنوانسیون‌های مالی بین‌المللی؛ گامی به سوی تعامل یا پیروی از سیاست‌های خارجی؟

به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در تحولی مهم، تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تعلیق قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) با شکست مواجه شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که با تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی از نماینده ایران برای شرکت در نشست رسمی مادرید دعوت کرده بود. این دعوت نشان‌دهنده گامی مثبت به سوی تعاملات بین‌المللی است که می‌تواند به خروج ایران از لیست سیاه FATF منجر شود.

طرح دو فوریتی که به دنبال جلوگیری از تحویل اسناد CFT بود، نتوانست حمایت کافی را به دست آورد و با ۱۵۰ رأی موافق و ۷۳ مخالف، به تصویب نرسید. این در حالی است که تصویب چنین طرحی نیازمند دو سوم آرای نمایندگان مجلس بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۹ مهر، پس از هفت سال بلاتکلیفی، لایحه پیوستن به CFT را تصویب کرد و پیش‌تر نیز لایحه پالرمو را به تصویب رسانده بود. این اقدامات، هرچند با تأخیر، اما زمینه‌ساز خروج ایران از محدودیت‌های بین‌المللی مالی خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تعلیق مصوبات مجمع، با انتقاداتی مواجه شده است که آن را در راستای مواضع برخی کشورها، از جمله آمریکا، تفسیر می‌کنند. این در حالی است که تصویب لوایح FATF می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و تسهیل در مبادلات مالی بین‌المللی کمک کند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، این اقدامات می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در سیاست‌های اقتصادی کشور تلقی شود.

در نهایت، تصمیم‌گیری‌های اخیر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ناکامی مجلس در تعلیق این تصمیمات، نشان‌دهنده تمایل به تعامل بیشتر با نهادهای بین‌المللی است. این روند می‌تواند به بهبود روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها و کاهش فشارهای اقتصادی بین‌المللی منجر شود. با توجه به این تحولات، انتظار می‌رود که در آینده نزدیک، شرایط اقتصادی کشور به سمت ثبات و رشد پایدار حرکت کند.