با نزدیک شدن به پایان فصل کشت گندم، نیاز به واردات ۵ میلیون تن گندم به دلیل سیاستهای نادرست قیمتگذاری و کاهش سودآوری کشاورزان افزایش یافته است. عدم تطابق ابزارهای حمایتی با واقعیتهای اقتصادی، خودکفایی را به چالش کشیده و امنیت غذایی را تهدید میکند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، با نزدیک شدن به پایان فصل کشت گندم، اعلام نیاز کشور به واردات حداقل ۵ میلیون تن از این محصول استراتژیک، بار دیگر ناترازی میان تولید و مصرف را بهوضوح نمایان میسازد. کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که این ناترازی، نه به دلیل کمبود سطح زیر کشت، بلکه بهواسطه سیاستهای نادرست قیمتگذاری و کاهش سودآوری برای کشاورزان گندمکار به وجود آمده است. این مسئله باعث شده تا انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش سطح زیر کشت کاهش یابد و فعالیت در این حوزه به یک ریسک اقتصادی تبدیل شود.
در حالی که سیاستگذاران بر خودکفایی در تولید گندم تأکید دارند، عدم تطابق ابزارهای حمایتی با واقعیتهای اقتصادی، این هدف را به چالش کشیده است. قیمت خرید تضمینی گندم، متناسب با نرخ تورم و نوسانات ارزی تنظیم نشده و این امر موجب کاهش سودآوری تولید شده است. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان از افزایش تولید خودداری کرده و حتی به فکر خروج از این فعالیت هستند. این وضعیت، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور به شمار میرود و بازگشت به چرخه واردات را ناگزیر میسازد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که بدون اصلاح سیاستهای قیمتگذاری و ارائه حمایتهای مؤثر، تداوم این روند میتواند به بحرانهای جدیتری منجر شود. افزایش هزینههای تولید و کاهش درآمد کشاورزان، نهتنها تولید داخلی را تهدید میکند، بلکه وابستگی به واردات را افزایش میدهد. این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی جهانی و نوسانات بازارهای بینالمللی، اتکا به واردات میتواند امنیت غذایی کشور را به مخاطره بیندازد.
در نهایت، برای دستیابی به پایداری در تولید گندم و تأمین امنیت غذایی، ضروری است که سیاستگذاران با درک عمیقتر از واقعیتهای اقتصادی و نیازهای کشاورزان، سیاستهای حمایتی خود را بازنگری کنند. تنها از این طریق میتوان به تقویت بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات دست یافت.
