تحول در تعرفههای واردات خودرو؛ گامی به سوی شفافیت اقتصادی

مجلس تعرفههای پلکانی واردات خودرو را تصویب کرد که بر اساس حجم موتور از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است. با وجود این، تمرکز دولت بر بودجه سال آینده و تعرفههای ۱۴۰۵ است و به دلیل بلاتکلیفی بازار، تاثیرات کوتاهمدت محدود خواهد بود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، پس از ماهها بحث و تبادل نظر میان مجلس و دولت پیرامون تعرفههای واردات خودرو، مجلس سرانجام تعرفههای پیشنهادی دولت را تصویب کرد. بر اساس این تصمیم، تعرفه واردات خودروهای سواری به صورت پلکانی و بر اساس حجم موتور، از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است. این توافق در حالی صورت گرفته که نیمی از هشتمین ماه سال ۱۴۰۴ را پشت سر گذاشتهایم و به نظر میرسد این تعرفههای جدید عمر چندانی نخواهند داشت. در واقع، تنها چهار ماه از سال باقی مانده است که دولت میتواند واردات خودرو را به شکل عملیاتی پیش ببرد.
با این حال، به نظر میرسد که در این مدت کوتاه، تمرکز اصلی دولت بر بررسی لایحه بودجه سال آینده و تعیین تعرفههای واردات خودرو برای سال ۱۴۰۵ خواهد بود. از ابتدای سال جاری تاکنون، وضعیت بلاتکلیفی بر بازار واردات خودرو حاکم بوده است. طی این مدت، ثبت سفارشها، به جز دو مورد استثنایی، تقریباً متوقف شده و هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته است. در این میان، تعداد زیادی آییننامه واردات خودرو تصویب و ابلاغ شده که کارکرد عملی نداشتهاند.
این تغییرات در سیاستگذاری تعرفهای، اگرچه در ظاهر گامی به سوی شفافیت اقتصادی به نظر میرسد، اما در عمل نیازمند زمان و تلاش بیشتری برای اجرایی شدن است. با توجه به شرایط فعلی و تمرکز دولت بر برنامهریزیهای مالی سال آینده، پیشبینی میشود که تاثیرات این تصمیمات در کوتاهمدت محدود باقی بماند. در نهایت، موفقیت این سیاستها به توانایی دولت در اجرای مؤثر و پایدار آنها بستگی دارد.




