در گزارش بانک مرکزی، صنعت خودرو با دریافت ۵.۵۱۶ میلیارد دلار، ۱۵ درصد از ارز اختصاصیافته را جذب کرده و اهمیت آن در اقتصاد ملی را نشان میدهد. کاهش ارز تخصیصیافته نسبت به سال گذشته و نیاز به بازنگری در سیاستهای ارزی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در تازهترین گزارش بانک مرکزی، تا تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۴، بیش از ۳۶ میلیارد و ۸۵۹ میلیون دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات به کشور اختصاص یافته است. در این میان، صنعت حمل و نقل و خودرو با دریافت پنج میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار، به تنهایی ۱۵ درصد از کل ارز اختصاصیافته به اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. این ارقام نشاندهنده اهمیت و تأثیرگذاری این صنعت در اقتصاد ملی است، بهویژه در شرایطی که سایر صنایع با چالشهای متعددی مواجه هستند.
در بخش تأمین ارز برای صنایع دیگر، تجهیزات برق و الکترونیک با سه میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار در رتبه دوم و ماشینآلات و تجهیزات تولید با سه میلیارد و ۲۰۱ میلیون دلار در رتبه سوم قرار دارند. با این حال، در مقایسه با سال گذشته، میزان ارز تأمین شده برای صنایع کاهش یافته است. به عنوان مثال، در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۳، ارز تخصیصیافته برای صنعت خودرو بیش از شش میلیارد دلار بود که نشاندهنده کاهش نسبی در سال جاری است.
علاوه بر این، تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از ۹ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار رسیده است، که اهمیت استراتژیک این کالاها را در تأمین نیازهای اساسی جامعه نشان میدهد. همچنین، خدمات نیز با دریافت ۹۶۰ میلیون دلار ارز، سهمی قابل توجه در این عرصه داشتهاند. این ارقام و روندها نشاندهنده تغییرات ساختاری و نیاز به بازنگری در سیاستهای ارزی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
با توجه به این دادهها، میتوان پیشبینی کرد که سیاستگذاران اقتصادی باید به منظور حفظ و تقویت رقابتپذیری صنایع داخلی، به ویژه صنعت خودرو، تدابیر ویژهای اتخاذ کنند. این امر میتواند شامل افزایش بهرهوری و کاهش وابستگی به واردات باشد. در نهایت، این گزارش نشان میدهد که چگونه مدیریت منابع ارزی میتواند تأثیر مستقیم و معناداری بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، و نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری دقیق است.
