مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیک برای حمایت از دهکهای پایین جامعه آغاز شده و با تخصیص ۵۰۰ هزار تومان ماهانه به هر نفر از دهکهای اول تا سوم، به کاهش فشار اقتصادی ناشی از تورم کمک میکند. این طرح میتواند الگویی برای برنامههای حمایتی آینده دولت باشد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیک با هدف حمایت از دهکهای پایین جامعه آغاز شده است. این طرح که به توزیع اعتبار و واریز آن به حسابهای دهکهای اول تا هفتم میپردازد، به دنبال کاهش فشار اقتصادی ناشی از تورم فزاینده است. سخنگوی دولت با اشاره به تورم دو رقمی که سالهاست اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده، اعلام کرد که منابع مالی این مرحله تأمین شده و آماده تخصیص به وزارت رفاه است. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که تورم مهر و آبان امسال نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
به گفته سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، منابع مالی لازم برای پرداخت کالابرگ به دهکهای اول تا هفتم تأمین شده و تخصیص آن به وزارت رفاه انجام خواهد شد. این مرحله از طرح از روز گذشته با توزیع اعتبار به دهکهای پایین آغاز شده و به تدریج تا دهک هفتم ادامه خواهد یافت. این در حالی است که میزان اعتبار حمایتی تغییری نکرده و همچنان به صورت ماهانه ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر از دهکهای اول تا سوم پرداخت میشود. این اقدام میتواند به عنوان یک گام مؤثر در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر تلقی شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که استمرار چنین طرحهایی میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی دهکهای پایین جامعه ایفا کند. با توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، حمایتهای مالی مستقیم و هدفمند میتواند به عنوان یک راهکار کوتاهمدت جهت کاهش فشارهای اقتصادی عمل کند. با این حال، برای دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستهای اقتصادی بلندمدت وجود دارد.
در نهایت، اجرای موفقیتآمیز مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک میتواند به عنوان الگویی برای سایر برنامههای حمایتی دولت در آینده مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی دهکهای پایین کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت تورم و افزایش رفاه اجتماعی نیز عمل کند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، انتظار میرود که دولت با ادامه این روند، به تقویت سیاستهای حمایتی خود بپردازد و به تدریج به سمت بهبود وضعیت اقتصادی کشور حرکت کند.
