دولت چهاردهم با هدف کاهش کسری بودجه و هزینهها، حذف یارانهها را آغاز کرده که با انتقادات گستردهای مواجه شده است. این اقدام بر اساس دادههای مالی و بانکی انجام میشود، اما نگرانیهایی درباره تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن بر اقشار کمدرآمد وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در ماههای اخیر، تصمیم دولت چهاردهم برای اجرای مرحله جدید حذف یارانهها، موجی از واکنشها را در میان کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی برانگیخته است. این اقدام که بهزعم دولت، تلاشی برای جبران کسری بودجه و کاهش هزینههای جاری محسوب میشود، با انتقادات گستردهای در خصوص نحوه شناسایی و حذف یارانهها مواجه شده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که از بهمنماه سال گذشته، یارانه هفت میلیون نفر قطع شده و این روند تا پایان سال جاری به ۲۵ میلیون نفر خواهد رسید.
دولت چهاردهم با هدف تأمین هزینههای توزیع کالابرگ و کاهش فشار بر بودجه عمومی، بازنگری در فهرست دریافتکنندگان یارانه نقدی را در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که مبنای دستهبندی خانوارها بر اساس دادههای تراکنشی بانکی، اطلاعات مالیاتی، داراییهای ثبتشده و میانگین درآمد ماهانه خانوارها تعیین شده است. با این وجود، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به نحوه جمعآوری و تحلیل این دادهها انتقاد دارند و آن را غیرشفاف و ناعادلانه توصیف میکنند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حذف یارانهها بدون در نظر گرفتن تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن بر اقشار کمدرآمد، میتواند به افزایش نابرابریها و فشار اقتصادی بر این گروهها منجر شود. این سیاست در حالی اجرا میشود که نرخ تورم و بیکاری همچنان در سطح بالایی قرار دارد و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است. پیشبینی میشود که در صورت عدم اصلاح این روند، نارضایتیهای اجتماعی افزایش یابد و دولت با چالشهای بیشتری در حوزه رفاه اجتماعی مواجه شود.
در نهایت، برای دستیابی به اهداف مورد نظر، دولت باید به شفافیت در فرآیند شناسایی و حذف یارانهها توجه بیشتری کند و از نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس بهرهمند شود. تنها از این طریق میتوان به کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر جامعه و بهبود شرایط رفاهی آنان امیدوار بود.
