بانک مرکزی ایران با چالشهای ارزی مواجه است و مجلس به جای تمرکز بر این نهاد، وزارت اقتصاد را هدف قرار داده است. کارشناسان بر لزوم شفافیت و پاسخگویی در سیاستگذاریهای ارزی تأکید دارند و انتظار میرود دولت و مجلس به راهحلی مشترک برای مدیریت بازار ارز برسند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در پی تصویب قانون جدید بانک مرکزی و افزایش چشمگیر اختیارات این نهاد در سیاستگذاری ارزی، بانک مرکزی و رئیس کل آن، محمدرضا فرزین، با چالشهای متعددی در بازار ارز مواجه شدهاند. عملکرد اخیر بانک مرکزی، به ویژه در ماههای گذشته و افزایش مداوم نرخ ارز، به بروز نقدها و اختلافنظرهای جدی میان فعالان اقتصادی و کارشناسان منجر شده است. این وضعیت حتی در درون دولت نیز واکنشهایی را برانگیخته است.
در حالی که انتظار میرفت مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم از بانک مرکزی در خصوص سیاستهای ارزی پاسخ بخواهد، تمرکز خود را بر وزارت اقتصاد معطوف کرده است. پس از استیضاح عبدالناصر همتی که یکی از دلایل آن افزایش قیمت ارز بود، اکنون علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از احضار مدنیزاده به مجلس خبر داده و تأکید کرده است که باید برنامههای وزارت اقتصاد در قبال موضوعاتی همچون قیمت ارز و کالاهای اساسی که اخیراً افزایش یافتهاند، مشخص شود. این مسئله نشان از اهمیت و حساسیت موضوع در میان نمایندگان مجلس دارد.
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی، بر این باور است که برای مقابله با این چالشها، دلسوزان کشور باید به میدان بیایند و با سیاستهای فعلی مقابله کنند. به نظر وی، عدم توجه به این مسائل میتواند به تضعیف بیشتر اقتصاد کشور منجر شود. تحلیلگران اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش شفافیت و پاسخگویی در سیاستگذاریهای ارزی میتواند به بهبود وضعیت کمک کند.
با توجه به شرایط کنونی و افزایش فشارهای اقتصادی، انتظار میرود که در هفتههای آتی، مجلس و دولت به یک راهحل مشترک برای مدیریت بهتر بازار ارز دست یابند. این امر نه تنها به ثبات اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه میتواند اعتماد عمومی را نیز تقویت نماید. در نهایت، موفقیت در این مسیر نیازمند همکاری نزدیک میان تمامی نهادهای اقتصادی و سیاسی است.
