ذبیحالله خدائیان از تمرکز بدهیهای بانکی ایران در دست ۱۰۰ شخص حقوقی خبر داد که به چالشهای اقتصادی و ریسکهای سیستماتیک منجر میشود. اصلاحات ساختاری و تقویت نظارت بر وامدهی برای توزیع عادلانهتر منابع و افزایش شفافیت بانکی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در گزارشی که اخیراً منتشر شده است، ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از ابعاد جدیدی در ساختار بدهیهای بانکی ایران پرده برداشت. بر اساس دادههای موجود در سامانههای بانک مرکزی، تا پایان خرداد ماه امسال، حجم مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی به رقم چشمگیر هزار و ۲۶۸ همت رسیده است. این رقم نه تنها نشاندهنده چالشهای اقتصادی پیش روی سیستم بانکی است، بلکه به تمرکز قابل توجه بدهیها در دست تعداد محدودی از افراد حقوقی نیز اشاره دارد.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از کل مطالبات غیرجاری، ۴۵۵ همت تنها به ۱۰۰ شخص حقوقی اختصاص دارد. این تمرکز بدهیها در دست تعداد معدودی از افراد، سوالات مهمی را درباره توزیع منابع مالی و مدیریت ریسک در شبکه بانکی مطرح میکند. چنین تمرکزی میتواند به افزایش ریسکهای سیستماتیک منجر شود و نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران اقتصادی برای ایجاد تعادل و کاهش وابستگی به تعداد محدودی از وامگیرندگان است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای مقابله با این چالش، اصلاحات ساختاری در سیاستهای اعتباری و تقویت نظارت بر فرآیندهای وامدهی ضروری است. این اصلاحات میتواند به توزیع عادلانهتر منابع مالی و کاهش ریسکهای ناشی از تمرکز بدهیها کمک کند. همچنین، ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندهای بانکی و تقویت چارچوبهای قانونی میتواند به بهبود وضعیت مالی و افزایش اعتماد عمومی به سیستم بانکی منجر شود.
در نهایت، برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از بحرانهای احتمالی، ضروری است که سیاستگذاران با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و اصلاحات جامع، به بهبود ساختار بدهیها و مدیریت ریسک در شبکه بانکی بپردازند. تنها از این طریق میتوان به پایداری و رشد اقتصادی در بلندمدت دست یافت.
