بازار سرمایه ایران به شدت تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت است. نرخ بهره و ارز به عنوان عوامل کلیدی میتوانند شاخص بورس را تغییر دهند. دولت با ایجاد ثبات و شفافیت میتواند اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرده و به رشد اقتصادی پایدار کمک کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، بازار سرمایه به عنوان یکی از شاخصهای پیشرو اقتصادی، همواره تحت تأثیر مستقیم سیاستهای اقتصادی دولت قرار دارد. مصطفی صفاری، کارشناس برجسته بازار سرمایه، در گفتوگویی با تأکید بر این موضوع اظهار داشت که بورس، به مثابه دماسنج اقتصادی کشور، به شدت به شوکهای سیاسی و اقتصادی واکنش نشان میدهد. در کشوری مانند ایران که دولت نقشی محوری در اقتصاد ایفا میکند، سیاستهای مالی و پولی آن میتواند به سرعت بر بازار سرمایه اثرگذار باشد.
صفاری با اشاره به تأثیر تعیین نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان دو سیاست کلیدی، توضیح داد که این عوامل میتوانند به سرعت موجب رشد یا افت شاخص بورس شوند. او افزود که تصمیمات دولت در این زمینهها میتواند مسیر نقدینگی را تعیین کند، به طوری که افزایش نرخ بهره معمولاً سرمایهها را به سمت بانکها هدایت کرده و بازار سهام را تضعیف میکند. در مقابل، کاهش نرخ بهره میتواند مردم را به سرمایهگذاری در بورس ترغیب نماید.
این کارشناس همچنین به نقش دولت در بازگرداندن اعتماد سهامداران اشاره کرد و گفت که هنگام تصمیمگیری برای سرمایهگذاری، افراد معمولاً بین بانک، بیمه و بورس انتخاب میکنند. سیاستهای دولت در این انتخاب نقش تعیینکنندهای دارد و میتواند به طور مستقیم بر جهتگیری سرمایهها تأثیر بگذارد. به این ترتیب، بازار سرمایه و بازار پول به عنوان دو رقیب در جذب نقدینگی عمل میکنند و سیاستهای دولت میتواند این تعادل را به نفع یکی از آنها تغییر دهد.
در نهایت، صفاری بر اهمیت ایجاد یک محیط اقتصادی باثبات تأکید کرد و گفت که برای تقویت اعتماد سرمایهگذاران، دولت باید سیاستهایی را اتخاذ کند که به کاهش نوسانات و افزایش شفافیت در بازار منجر شود. این امر نه تنها به جذب سرمایههای داخلی کمک میکند بلکه میتواند سرمایهگذاران خارجی را نیز به بازار ایران جذب نماید، که در نهایت به رشد پایدار اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
