وزارت راه و شهرسازی با هدف کاهش فشار اجارهبها، تا پایان سال ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری ارائه میدهد. رشد اجاره کمتر از تورم بوده و افزایش پروانههای ساختمانی نشاندهنده رونق بازار مسکن است. ادامه سیاستهای حمایتی میتواند به بهبود بازار و کاهش فشار اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، وزارت راه و شهرسازی با هدف کاهش فشارهای ناشی از اجارهبها، در نظر دارد تا پایان سال جاری حداقل ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری را در اختیار مردم، بهویژه زوجهای جوان، قرار دهد. این اقدام بخشی از تلاشهای گستردهای است که برای مهار بازار اجاره و بهبود شرایط مسکن در کشور صورت میگیرد. وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، در گفتگوی تلویزیونی خود در شامگاه چهارشنبه ۲۱ آبان، به تأثیرات متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار مسکن اشاره کرد و تأکید کرد که ارتباط مستقیم اقتصاد کشور با بازار مسکن غیرقابل انکار است.
بر اساس آمارهای رسمی، برخلاف رویههای گذشته، رشد نقطه به نقطه اجاره از فروردینماه سال جاری کمتر از رشد نقطه به نقطه تورم عمومی بوده است. این در حالی است که در سالهای گذشته، روند اجارهبها معمولاً افزایشی یا همجهت با تورم بوده است. این تغییر نشاندهنده تأثیر مثبت سیاستهای جدید در کنترل بازار اجاره است. وزیر راه همچنین به افزایش چشمگیر تعداد پروانههای ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و اعلام نمود که بیش از ۵۲۰ هزار پروانه ساختمانی در سال گذشته صادر شده است، که این امر نشاندهنده رونق قابل توجهی در بازار مسکن است.
با توجه به این آمارها و روندهای مشاهده شده، پیشبینی میشود که در صورت ادامه سیاستهای حمایتی و توسعهای، بازار مسکن در سالهای آینده بهبود یابد و فشارهای اقتصادی بر خانوارها کاهش یابد. این اقدامات نه تنها به کاهش نرخ اجارهبها کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در بخش ساختوساز عمل کند. در نهایت، این تلاشها میتواند به تثبیت بازار مسکن و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا منجر شود.
