تحلیل فراز و نشیبهای اقتصادی دهه ۱۳۹۰ از زبان نوبخت

محمدباقر نوبخت در نشستی به تحلیل سیاستگذاریهای اقتصادی دهه ۱۳۹۰ پرداخت و چهار دوره اقتصادی را تشریح کرد: «دورهی فرود» (۱۳۹۰-۱۳۹۱)، «دوران فراز» (۱۳۹۲-۱۳۹۴)، «دوران اوج» (۱۳۹۵-۱۳۹۶) و «دورهی فرود» مجدد (۱۳۹۷-۱۴۰۰). وی بر اهمیت تحلیل دقیق این دورهها برای پیشبینی آینده اقتصادی تأکید کرد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولتهای یازدهم و دوازدهم، در نشستی تخصصی به بررسی سیاستگذاریها و برنامهریزیهای اقتصادی کشور طی دهه ۱۳۹۰ پرداخت. وی در این نشست که توسط انجمن علمی سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، به تحلیل شرایط حساس و بحرانی کشور در این دهه پرداخت و آن را به عنوان دورهای متمایز و پر تلاطم توصیف کرد. نوبخت با اشاره به این که سیاستگذاریها همواره باید متناسب با شرایط زمانی طراحی شوند، به تشریح چهار دوره اقتصادی این دهه پرداخت.
نوبخت، سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را به عنوان «دورهی فرود» معرفی کرد؛ دورهای که با چالشهای اقتصادی و تحریمهای بینالمللی همراه بود. وی سپس به «دوران فراز» در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ اشاره کرد، دورهای که با تلاشهای دولت برای بهبود روابط بینالمللی و کاهش فشارهای اقتصادی همراه بود. در ادامه، سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به عنوان «دوران اوج» معرفی شدند؛ دورهای که با رشد اقتصادی و افزایش سرمایهگذاریها مشخص شد. اما سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به عنوان «دورهی فرود» مجدد شناخته شد، دورهای که با بازگشت تحریمها و نوسانات ارزی همراه بود.
نوبخت با تأکید بر اهمیت تحلیل دقیق این دورهها، به نقش کلیدی سیاستگذاریهای اقتصادی در مدیریت چالشهای پیش رو پرداخت. وی بر این باور است که با استفاده از تجربیات گذشته و تحلیل دقیق دادههای اقتصادی، میتوان به پیشبینیهای دقیقتری در مورد آینده اقتصادی کشور دست یافت. به گفته نوبخت، درک صحیح از این دورههای اقتصادی میتواند به دولتها در اتخاذ تصمیمات راهبردی و کاهش آسیبپذیریهای اقتصادی کمک کند.
در پایان، نوبخت با جمعبندی نکات کلیدی، بر اهمیت برنامهریزیهای دقیق و متناسب با شرایط زمانی تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که شناخت دقیق از تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه ۱۳۹۰ میتواند به عنوان راهنمایی برای سیاستگذاران در مواجهه با چالشهای آینده عمل کند. این تحلیلها نه تنها به ارتقای سطح تصمیمگیریهای اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سالهای پیش رو منجر شود.




