نرخ سود بانکی ۴۸ درصد و تورم ۳۹ درصدی فشار زیادی بر تولید ملی وارد کرده و سرمایهها را به بازارهای غیرمولد سوق میدهد. فعالان اقتصادی خواستار اصلاح ساختارهای مالی و کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید ملی و جلوگیری از وابستگی به واردات هستند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در شرایطی که نرخ سود بانکی با بهره مرکب به مرز ۴۸ درصد رسیده است، فعالان اقتصادی هشدار میدهند که این وضعیت، در کنار تورم ۳۹ درصدی، به شدت بر تولید ملی فشار وارد میکند و سرمایهها را به سمت بازارهای غیرمولد سوق میدهد. این روند نه تنها هزینههای تولید را افزایش داده، بلکه انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای مولد را نیز کاهش داده است. در حالی که نرخ بهره پایه در بسیاری از اقتصادهای جهان بین ۳ تا ۱۰ درصد نوسان دارد، تولیدکنندگان ایرانی با چالشی مضاعف روبهرو هستند؛ زیرا هر ریال وام دریافتی را باید با سودی دو برابر به بانکها بازگردانند.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگویی با صراحت اعلام کرد: «رسیدن نرخ سود بانکی به ۴۸ درصد، به معنای عدم صرفه اقتصادی در تولید است.» این اظهارات نشاندهنده نگرانی عمیق فعالان صنعتی از تأثیرات منفی این نرخهای بالا بر فضای کسبوکار کشور است. بنگاههای تولیدی که هماکنون با چالشهای ناشی از تورم و نوسانات ارزی مواجه هستند، اکنون با دیو جدیدی به نام هزینه پول روبهرو شدهاند.
در این شرایط، نیاز به اصلاح ساختارهای مالی و کاهش نرخ سود بانکی به منظور حمایت از تولید ملی بیش از پیش احساس میشود. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در صورت ادامه این روند، ممکن است شاهد کاهش بیشتر سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و افزایش وابستگی به واردات باشیم. این امر میتواند به تضعیف بیشتر اقتصاد ملی بینجامد و نیازمند اقدامات فوری و مؤثر از سوی سیاستگذاران است.
در پایان، ضرورت دارد که سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ تدابیر مناسب، محیطی پایدار و حمایتی برای تولیدکنندگان فراهم کنند تا از خروج سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد جلوگیری شود. تنها از این طریق میتوان به تقویت تولید ملی و کاهش وابستگی به واردات امیدوار بود، که در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
