در شهریور ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با چالشهایی چون تورم ۳۷.۵ درصدی و نوسانات بازارهای مالی مواجه شد. بازار مسکن در رکود باقی ماند و قیمتها افزایش یافت. تحلیلگران نگرانی از تحریمها را عامل التهاب بازارها میدانند و پیشبینی میکنند قیمتها همچنان افزایش یابد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شهریورماه ۱۴۰۴، اقتصاد کشور با چالشهای متعددی روبهرو شد که از جمله آنها میتوان به افزایش نرخ تورم عمومی و نوسانات شدید در بازارهای مالی اشاره کرد. نرخ تورم به ۳۷.۵ درصد رسید و این امر بر تمامی بخشهای اقتصادی از جمله بازار مسکن تأثیر گذاشت. در حالی که بازار مسکن همچنان در وضعیت رکودی قرار داشت، افزایش تقاضای مصرفی در آخرین ماه تابستان نتوانست این بازار را از رکود نجات دهد. این در شرایطی است که سایر بازارهای موازی مانند طلا و دلار، با جهشهای قیمتی بیسابقهای روبهرو شدند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نگرانیهای ناشی از احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای بینالمللی، فضای بازارهای مالی را ملتهب کرده و موجب افزایش تقاضا در این بازارها شده است. در چنین شرایطی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۱۲۵ میلیون تومان رسید که نشاندهنده رشد قابل توجهی نسبت به ماههای پیشین است. این افزایش قیمتها در حالی رخ داده که بازار مسکن هنوز نتوانسته از رکود خارج شود و این مسئله نگرانیهایی را در خصوص آینده این بازار به وجود آورده است.
کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند که در صورت عدم تغییر در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، روند افزایشی قیمتها در بازار مسکن ادامه خواهد یافت. با توجه به نوسانات شدید در بازارهای مالی و افزایش تقاضا برای داراییهای امن، انتظار میرود که سرمایهگذاران به دنبال فرصتهای جدیدی برای حفظ ارزش سرمایههای خود باشند. این امر میتواند به افزایش بیشتر قیمتها در بازار مسکن منجر شود، مگر اینکه سیاستهای مؤثری برای کنترل تورم و کاهش ریسکهای سیاسی اتخاذ شود.
در نهایت، میتوان گفت که اقتصاد کشور در شهریورماه ۱۴۰۴ با چالشهای متعددی مواجه بوده که نیازمند توجه ویژه و اقدامات فوری از سوی سیاستگذاران است. تنها با اتخاذ سیاستهای کارآمد و پایدار میتوان از ادامه روند افزایشی قیمتها جلوگیری کرده و شرایط را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم ساخت.
